أصدرت محكمة جرائم الأموال بالرباط حكمًا يقضي بإدانة الرئيس السابق لـ الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة بسنتين حبسا نافذا، بعد ثبوت متابعته بتهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية، مع تغريمه مبلغ 20 ألف درهم، فيما قضت في حق أمين المال السابق بسنة واحدة حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم.
ووفق ما أوردته يومية الصباح، ألزمت المحكمة المتهمين، بالتضامن، بأداء تعويض مدني لفائدة المطالبين بالحق المدني حدد في 600 مليون سنتيم، مع الصائر ودون إخضاع للإجبار البدني، مقابل تطبيق الإكراه البدني في حده الأدنى في حق الرئيس المدان.
وتعود أطوار القضية إلى شكاية وُضعت سنة 2016 لدى الوكيل العام للملك من طرف ثلاثة أعضاء سابقين بالجامعة، اتهموا من خلالها مسؤوليها بتبديد واختلاس أموال عمومية ناهزت قيمتها أربعة مليارات سنتيم، ما دفع النيابة العامة إلى فتح تحقيق أسند إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وبعد مسار طويل من البحث والتدقيق في الوثائق المحاسباتية، أمر قاضي التحقيق بإجراء خبرة قضائية ومالية كشفت عن اختلالات جسيمة، همّت بالأساس تدبير المنح السنوية المتوصل بها من وزارة الرياضة، إلى جانب أموال الانخراطات، بقيمة تجاوزت أربعة مليارات سنتيم.
كما كشف افتحاص موازٍ أنجزته الوزارة الوصية عن اختلالات متعددة، أسفر عنها إيداع شكاية ثانية باسم اللجنة المؤقتة لدى المحكمة نفسها، لا تزال رائجة أمام القضاء، إضافة إلى شكاية ثالثة تقدم بها مسؤولون عن أندية منضوية تحت لواء الجامعة.
وبناء على المعطيات والأدلة المتوفرة، اعتبر قاضي التحقيق أن عناصر المتابعة قائمة في حق الرئيس ومن معه، وقرر متابعتهم وفق الفصل 241 من القانون الجنائي، مقابل التصريح بعدم المتابعة في حق متهم ثالث لعدم كفاية الأدلة، قبل إحالة الملف على غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال.
تعليقات الزوار ( 0 )