تشهد المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بطنجة، التابعة لـجامعة عبد المالك السعدي، تصعيداً جديداً في منسوب التوتر الداخلي، عقب إعلان هيئة التدريس عن برنامج احتجاجي إضافي، احتجاجاً على ما اعتبرته استمراراً لاختلالات عميقة في تدبير شؤون المؤسسة.
القرار جاء في أعقاب جمع عام التأم يوم الثلاثاء 17 فبراير 2026، خُصص لتقييم المرحلة واستعراض مضامين البيان الإخباري الصادر عن الإدارة. ووفق ما ورد في بيان الأساتذة، فإن البلاغ الإداري لم يعكس – بحسب تعبيرهم – حقيقة الوضع القائم، ولم يستجب لطبيعة الإشكالات المطروحة، معتبرين أن القراءة الرسمية للأوضاع لا تنسجم مع المعطيات الميدانية ولا مع المطالب التي جرى التأكيد عليها خلال محطات نضالية سابقة.
وسجل الجمع العام استمرار ما وصفه باختلالات بنيوية تمس مختلف الأبعاد البيداغوجية والإدارية والبحثية، من بينها الاكتظاظ المتزايد، وخصاص القاعات والتجهيزات، فضلاً عن بطء تفعيل الاعتمادات المصادق عليها، وغياب رؤية واضحة للنهوض بالبحث العلمي داخل المؤسسة.
وفي السياق ذاته، عبّر الأساتذة عن استيائهم من عدم تفعيل خطة عملية لمعالجة الوضع وإعادة التوازن للمؤسسة، بما يضمن جودة التكوين الهندسي ويحافظ على إشعاعها الأكاديمي، مؤكدين تمسكهم بخيار الحوار الجاد والمسؤول كمدخل أساسي لبلورة حلول واقعية ومستدامة.
تعليقات الزوار ( 0 )