جماعة تطوان ترد على جدل تفويت عقارات المنطقة الصناعية وتكشف تفاصيل المساطر القانونية

أصدرت جماعة تطوان بيان حقيقة توضيحياً، على خلفية تداول مقطعَي فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي تضمنا، بحسب البيان، معطيات وادعاءات اعتبرتها الجماعة غير دقيقة بخصوص تفويت قطع أرضية بالمنطقة الصناعية لتطوان، وما أثير حول مدى احترام مقتضيات القانون رقم 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية.

وأوضحت الجماعة أن جميع العمليات العقارية المنجزة بالمنطقة الصناعية تخضع لمقتضيات كناش التحملات المؤطر لهذا الفضاء، المصادق عليه من طرف السلطات المختصة منذ 11 نونبر 2002، والذي ظل الإطار المرجعي المعتمد لشروط التخصيص والاستغلال والتفويت، مشيرة إلى أن القانون 57.19 لم ينسخ الأنظمة التعاقدية التنظيمية الخاصة بهذه المنطقة.

وأكد البيان أن عملية التفويت موضوع الجدل تمت وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل، وبعد استيفاء مختلف مراحل الدراسة والتقييم الإداري، مبرزاً أن القطع الأرضية المعنية سبق تخصيصها بقرارات صادرة عن المجالس الجماعية السابقة، قبل دخول القانون 57.19 حيز التنفيذ في يوليوز 2021، وأن ما يتم خلال الولاية الحالية يندرج في إطار استكمال المساطر القانونية والإدارية للتفويت النهائي دون إحداث أي تخصيص جديد خارج الإطار القانوني.

وفي ما يتعلق بسعر التفويت، أشارت الجماعة إلى أن العقد المرتبط بالقطعة موضوع النقاش يستند إلى قرار تخصيص صدر سنة 2011، وتمت المصادقة عليه خلال دورة أكتوبر من السنة نفسها، بناءً على تقييم اللجنة الإدارية المختصة، التي حددت الثمن في 70 درهماً للمتر المربع آنذاك، وفق المعايير المعتمدة بتاريخ 29 يوليوز 2003.

كما شددت الجماعة على أن المستفيدين ملزمون، بموجب كناش التحملات، بإنجاز مشاريعهم داخل أجل محدد، مع التنصيص على أن القطع الأرضية تبقى مثقلة بشروط فاسخة تضمن احترام الالتزامات التعاقدية، بما يتيح سحب قرار التخصيص في حال الإخلال بالشروط، حمايةً للمصلحة العامة.

وجددت الجماعة تأكيدها على أن رئيس المجلس لا يتوفر على أي صلاحية انفرادية في مجال تفويت أملاك الجماعة خارج مقررات المجلس والضوابط القانونية الجاري بها العمل، مبرزة أن حق الولوج إلى المعلومة مكفول وفق القانون رقم 31.13، مع دعوة مختلف الفاعلين ووسائل الإعلام إلى تحري الدقة واستقاء المعطيات من مصادرها الرسمية.

وختمت الجماعة بيانها بالتأكيد على انخراطها الكامل في التعاون مع كافة المؤسسات الرقابية المختصة، واستعدادها لمدها بجميع الوثائق والمعطيات المرتبطة بهذا الملف، في إطار الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.