كثفت اللجنة الإقليمية المختلطة المكلفة بمراقبة الأسعار وجودة المنتجات بعمالة المضيق-الفنيدق من حملاتها الميدانية لمراقبة الأسواق خلال شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار الإجراءات الرامية إلى ضمان تموين منتظم للأسواق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، مع السهر على احترام شروط السلامة الصحية وجودة المواد الغذائية المعروضة للاستهلاك.
وفي هذا السياق، أوضح رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بعمالة المضيق-الفنيدق، رشيد أولقاضي، أن هذه الحملات تتم بتنسيق بين مختلف المتدخلين، وتشمل تتبع وضعية التموين بشكل يومي وتكثيف عمليات المراقبة بمختلف المحلات ونقط البيع، إلى جانب إحداث خلية مداومة بمقر العمالة طيلة شهر رمضان لتلقي شكايات المستهلكين.
وأسفرت عمليات المراقبة المنجزة منذ بداية الشهر الفضيل عن معاينة أزيد من 500 محل تجاري ونقطة بيع مفتوحة للعموم، مع حجز أكثر من 700 كيلوغرام من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، واتخاذ 54 إجراءً إدارياً في حق بعض المخالفين، فضلاً عن تحرير ما يفوق 45 محضر مخالفة تمت إحالتها على الجهات القضائية المختصة.
كما تم تعزيز عمل المراقبين التابعين لقسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بلوحات إلكترونية حديثة تتيح تتبع المعطيات المرتبطة بالمحلات التجارية والأسعار بشكل آني، ما يسهم في تحسين نجاعة عمليات المراقبة وضبط وضعية التموين. وتضم اللجنة الإقليمية المختلطة ممثلين عن مختلف المصالح المعنية، من بينها السلطات المحلية، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ومكتب حفظ الصحة، والمصالح الأمنية والوقاية المدنية والقوات المساعدة، في إطار مقاربة تشاركية تهدف إلى حماية صحة المستهلك وضمان شفافية المعاملات التجارية.
تعليقات الزوار ( 0 )