حسمت محكمة الاستئناف بالرباط، مساء اليوم الأربعاء 22 أبريل 2026، الجدل الذي أحاط بملف محمد السيمو ومن معه، بإصدار حكم نهائي يقضي بتأييد البراءة لفائدة جميع المتهمين، واضعة بذلك حدًا لإحدى أبرز القضايا المرتبطة بجرائم الأموال التي شغلت الرأي العام خلال السنوات الأخيرة.
وجاء قرار الهيئة القضائية ليكرس الحكم الابتدائي الصادر عن غرفة الجرائم المالية بتاريخ 14 يوليوز 2025، والذي قضى ببراءة السيمو و11 متهمًا من التهم المنسوبة إليهم، والمتعلقة باختلاس وتبديد أموال عمومية، مع رفع كافة التدابير الاحترازية التي كانت مفروضة عليهم.
وشهدت الجلسة الأخيرة مرافعات مطولة لهيئة الدفاع، ركزت أساسًا على غياب الأدلة القاطعة، معتبرة أن عناصر المتابعة لا ترقى إلى مستوى الإثبات الجنائي، وهو ما انتهت إليه المحكمة بتثبيت الحكم الابتدائي وتأييد البراءة.
وكان هذا الملف قد تفجر سنة 2021 على خلفية شكايات تقدم بها نشطاء وفاعلون مدنيون بمدينة القصر الكبير، وظل منذ ذلك الحين تحت مجهر المتابعة الإعلامية والاهتمام الشعبي، بالنظر إلى طبيعته المرتبطة بتدبير المال العام.
وبصدور هذا الحكم النهائي، تطوى صفحة قضية أثارت نقاشًا واسعًا حول الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة، في انتظار ما ستفرزه القراءات القانونية والسياسية لهذا القرار من تداعيات وتقييمات مستقبلية.
تعليقات الزوار ( 0 )