انعقد، يوم الخميس 25 يونيو 2026، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، خصص لتقديم عرض قطاعي حول حصيلة تنظيم امتحانات البكالوريا، والتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، إلى جانب الاطلاع على اتفاق دولي والمصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا للفصل 92 من الدستور.
وفي مستهل أشغاله، تتبع المجلس عرضا قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حول حصيلة امتحانات نيل شهادة البكالوريا برسم الدورة العادية لسنة 2026، التي جرت ما بين 4 و6 يونيو بمختلف مراكز الامتحان عبر التراب الوطني، فيما تم الإعلان عن نتائجها يوم 17 يونيو وفق الآجال المحددة. وأفاد الوزير بأن عدد المترشحات والمترشحين بلغ هذه السنة 528.135، مسجلا ارتفاعا بنسبة 6,44 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، فيما بلغ عدد الناجحين من المترشحين المتمدرسين 262.442، بنسبة نجاح استقرت في 64,8 في المائة.
وعلى مستوى النصوص القانونية، قرر مجلس الحكومة تأجيل التداول في مشروع القانون رقم 58.24 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 32.09 المنظم لمهنة التوثيق، قبل أن يصادق على مشروع القانون رقم 045.26 المتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، الهادف إلى تعزيز دور هذه الهيئة في مواكبة إصلاح المنظومة الصحية والحماية الاجتماعية، خاصة من خلال إبداء الرأي في مشاريع النصوص المرتبطة بمزاولة مهنة الطب، وتنظيم برامج التكوين المستمر لفائدة الطبيبات والأطباء.
كما صادق المجلس على مشروع القانون رقم 040.26 القاضي بإحداث المدرسة متعددة التخصصات للعلوم الزراعية وعلوم الأحياء بأكادير، في إطار تنزيل الأهداف الاستراتيجية لمخطط “الجيل الأخضر 2020-2030”، الرامي إلى تطوير الرأسمال البشري وتأهيل الكفاءات المواكبة للتحولات التي يعرفها القطاع الفلاحي. ويروم هذا المشروع تعزيز العرض الوطني في مجال التعليم العالي الفلاحي، إلى جانب دعم تكوين أطر مؤهلة قادرة على الاستجابة لمتطلبات التنمية الفلاحية والبيئية المستدامة.
ومن أبرز القرارات التي تداول فيها المجلس، المصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.26.530 المتعلق بالساعة القانونية، والذي ينص على الرجوع إلى التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينيتش، من خلال تأخير الساعة بستين دقيقة عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر 2026. ويترتب عن هذا المشروع نسخ المرسوم رقم 2.18.855 الصادر في 26 أكتوبر 2018، الذي أقر إضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية للمملكة.
وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على اتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية مصر العربية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل، الموقع بالقاهرة في 6 أبريل 2026، إلى جانب مشروع القانون رقم 038.26 الموافق بموجبه على هذا الاتفاق.
واختتم المجلس اجتماعه بالمصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا، حيث تم تعيين ملاك فاضل مديرة لصناعات النسيج والجلد بوزارة الصناعة والتجارة، ومحمد بنيعقوب كاتبا عاما بوزارة الشباب والثقافة والتواصل، قطاع الثقافة، وبشرى المومن مديرة لتحسين مناخ الأعمال بالوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية.


تعليقات الزوار ( 0 )