صادق مجلس النواب، في جلسة تشريعية عقدها يوم الاثنين 06 يوليوز 2026، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 27.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، ومشروع القانون رقم 013.26 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وذلك بموافقة 85 نائبا ومعارضة 35 نائبا.
وفي كلمة تقديمية باسم وزير الشباب والثقافة والتواصل، أوضح كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أديب بن إبراهيم، أن مشروع القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين يندرج ضمن مسار إصلاح المنظومة القانونية المؤطرة لقطاع الصحافة والنشر، بما ينسجم مع أحكام الدستور والالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان، مبرزا أن النص يروم مواكبة التحولات التي يعرفها المشهد الإعلامي الوطني، من خلال تحيين تعريف الصحافي المهني، وتوسيع الاعتراف بمختلف فئات الصحافيين العاملين في الصحافة المكتوبة والإلكترونية والسمعية البصرية ووكالات الأنباء، إلى جانب تعزيز التكوين المهني المستمر وتدقيق شروط منح بطاقة الصحافة المهنية حماية للمهنة من انتحال الصفة وصيانة لمصداقيتها.
وبخصوص مشروع القانون المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، أكد المسؤول الحكومي أن النص يندرج في إطار تعزيز حماية الملكية الفكرية وترسيخ الأمن القانوني لفائدة المبدعين والمستثمرين في الصناعات الثقافية والإبداعية، خاصة في ظل التطور التكنولوجي والرقمي، مشيرا إلى أنه يتضمن تحيين عدد من المفاهيم القانونية، وإدراج تعاريف جديدة مرتبطة بالبث المباشر والتسجيل السمعي البصري والقرصنة الرقمية، فضلا عن تمكين القضاء الاستعجالي من إصدار أوامر فورية لوقف أو تعليق البث المقرصن أو إزالة المحتوى غير المشروع، وتعزيز تدخل إدارة الجمارك في مواجهة السلع المقلدة أو المقرصنة.
تعليقات الزوار ( 0 )