عقد وزير الداخلية، يوم الثلاثاء 14 يوليوز 2026، اجتماعين مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية، خصصا لاستعراض آخر الاستعدادات التنظيمية والعملية المرتبطة بالانتخابات التشريعية المقررة يوم 23 شتنبر المقبل. وشكل اللقاءان مناسبة لتقديم حصيلة مراجعة اللوائح الانتخابية العامة، التي جرت تحت إشراف اللجان الإدارية برئاسة القضاة، خلال الفترة الممتدة من 15 ماي إلى 10 يوليوز 2026، إلى جانب الاستماع إلى آراء ومقترحات الهيئات السياسية بشأن الإجراءات الكفيلة بإنجاح هذا الاستحقاق الوطني.
كما جرى خلال الاجتماعين شرح المسطرة الجديدة المتعلقة بإيداع التصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، مع إلزام المرشحين بإيداع الأصول الورقية لملفاتهم لدى السلطات المختصة، فضلاً عن استعراض المقتضيات التشريعية والتنظيمية المؤطرة لمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب المشاركة. وتندرج هذه الإجراءات ضمن مسار رقمنة العملية الانتخابية وتعزيز شفافيتها، مع ضمان احترام المقتضيات القانونية المؤطرة لمختلف مراحل الترشيح والحملة والاقتراع.
وفي السياق ذاته، تم إطلاع مسؤولي الأحزاب على التعليمات الملكية القاضية بتفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات، التي تضم وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة، وتُعهد إليها مهمة السهر على سلامة وصدق العملية الانتخابية في مختلف مراحلها. وستدعم اللجنة المركزية بلجان جهوية تضم الولاة والوكلاء العامين للملك، وأخرى إقليمية تتألف من العمال ووكلاء الملك، فيما عبر قادة الأحزاب عن استعداد هيئاتهم للمساهمة إلى جانب السلطات العمومية في توفير الظروف الملائمة لإنجاح الاقتراع وتحصين الاختيار الديمقراطي للمملكة.
تعليقات الزوار ( 0 )