حلت بمقر باشوية مرتيل لجنة تفتيش رسمية تابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية، وذلك من أجل الوقوف على مجموعة من الخروقات التي توصف “بالخطيرة” في مجال التعمير، عرفتها مدينة مرتيل في الأسابيع القليلة الماضية.
وحلت اللجنة مباشرة بعد توصلها بتقارير مفصلة أعدتها مصالح قسم التعمير بعمالة المضيق الفنيدق وأطر الوكالة الحضرية بتطوان تشير إلى انتشار مجموعة من المنازل والبنايات غير المرخصة بحي الديزة دون أن يتحرك قائد الملحقة الادارية بأي إجراء قانوني زجري في حق المخالفين.
إذ وجهت لقائد الملحقة الإدارية المذكور تهم ثقيلة “بالمساهمة في انتشار البناء العشوائي مقابل عمولات مالية”.
وأفاد المصدر أن لجنة التفتيش رصدت مجموعة من الخروقات ضد المسؤول المذكور، مضيفا أن مجموعة من أعوان السلطة أكدوا أنهم تعرضوا لضغوطات كبيرة من طرف المسؤول المذكور.
وفي ذات السياق، أبرز المصدر أن لجنة التفتيش التابعة لوزارة الداخلية قامت صباح الأربعاء 30 دجنبر 2020 بزيارة ميدانية لحي الديزة بمرتيل بمعية القائد المذكور وذلك بهدف الوقوف على حجم الخروقات وتوثيقها بشكل ميداني.
ويؤكد مراقبون للشأن المحلي بمدينة مرتيل أن الأيام المقبلة ستكشف عن مصير التحقيق الذي تباشره مصالح وزارة الداخلية بمدينة مرتيل مع القائد المذكور الذي ينحدر من إحدى مدن الصحراء المغربية.
تعليقات الزوار ( 0 )