يواصل نادي اتحاد طنجة مسلسل أزماته المتعددة، بعد صدور حكم جديد عن لجنة النزاعات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، يقضي بإلزام الفريق بأداء مبلغ مالي ناهز 400 مليون سنتيم لفائدة لاعبه السابق رضى الجعدي، بسبب مستحقات مالية متراكمة لم يتم تسويتها.
ورغم إعلان إدارة النادي في وقت سابق عن طي هذا الملف ومنح اللاعب بطاقة الخروج للالتحاق بصفوف المغرب التطواني خلال فترة الانتقالات الأخيرة، فإن قرار لجنة النزاعات يُفند تلك التصريحات، ويؤكد عدم احترام النادي لالتزاماته التعاقدية تجاه الجعدي.
ويُعد هذا التطور القانوني مؤشراً على استمرار التراكمات المالية والنزاعات التي ترهق كاهل النادي، وتُفاقم وضعيته المعقدة، في ظل غياب حلول بنيوية مستدامة من طرف المكتب المسير الحالي.
ويُجمع متابعون للشأن الرياضي المحلي على أن هذا النزاع يمثل حلقة إضافية في سلسلة من القضايا المرفوعة ضد اتحاد طنجة، والتي تهدد استقراره المالي وتُقلل من فرصه في استعادة توهجه السابق، خاصة في ظل التراجع الملحوظ في نتائجه الفنية خلال المواسم الأخيرة.
وفي ظل هذه المعطيات، يُطرح أكثر من سؤال حول قدرة الفريق على تجاوز هذه المرحلة الدقيقة، في انتظار إجراءات عملية من شأنها إيقاف نزيف النزاعات وتعبيد الطريق نحو إعادة بناء مشروع رياضي ومؤسساتي متكامل يعيد الثقة للجماهير.
تعليقات الزوار ( 0 )