شهدت المحكمة الابتدائية بطنجة، يوم الجمعة 22 غشت 2025، أول تطبيق عملي لقانون العقوبات البديلة بعد دخوله حيز التنفيذ وطنياً، في خطوة اعتُبرت تحولاً تاريخياً في مسار العدالة المغربية.
الجلسة التي عُرضت فيها 11 قضية جنحية، أفضت إلى استبدال عقوبات الحبس في 8 ملفات بخدمات اجتماعية ذات منفعة عامة، مع إلزام المتهمين بالحضور اليومي لمراكز الأمن، فيما شملت قضايا العنف ضد الأصول إدماج المتابعين داخل مراكز استشفائية متخصصة.
كما تضمنت بعض الأحكام أداء غرامة مالية تعويضية أو متابعة برامج مهنية وتكوينية، في إطار مقاربة إصلاحية تهدف إلى تقليص الاكتظاظ داخل السجون وتعزيز العدالة التصالحية.
تعليقات الزوار ( 0 )