الاستئناف يقلب موازين “قضية خديجة مضي وأحمد قليش” ويحكم بالحبس والغرامة

أصدرت محكمة الاستئناف حكماً نهائياً في القضية التي شغلت الرأي العام والمعروفة إعلامياً بـ”قضية خديجة مضي وأحمد قليش”، لتنهي بذلك فصلاً جديداً من هذا الملف القضائي المثير للجدل.

وقضت الهيئة القضائية بقبول استئناف أحمد قليش شكلاً، مع إلغاء الحكم الابتدائي الذي كان قد قضى ببراءته. وبعد إعادة دراسة الملف ومناقشة معطياته، أصدرت المحكمة حكمها القاضي بإدانة أحمد قليش بستة أشهر حبسا نافذاً وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف درهم.

كما ألزمت المحكمة المتهم بأداء تعويض مدني قدره مائة ألف درهم لفائدة خديجة مضي، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى، في قرار اعتبرته مصادر قانونية تشديداً واضحاً مقارنة بالحكم الابتدائي.

القضية أثارت نقاشاً واسعاً في الأوساط القانونية والإعلامية، بالنظر إلى التباين بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي، حيث كانت المحكمة الابتدائية قد أعلنت عدم اختصاصها في الشق المدني، قبل أن تعيد محكمة الاستئناف النظر في الملف وتصدر حكماً غيابياً غيّر مسار القضية.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الحكم لا يمت بصلة إلى القضية الأخرى التي يتابع فيها أحمد قليش، والمتعلقة بما بات يُعرف إعلامياً بـ”قضية بيع شواهد الماستر”، حيث يوجد المتهم حالياً رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن الأوداية بمراكش في انتظار قرار النيابة العامة بعد انتهاء التحقيق.