وجه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، دورية جديدة إلى مختلف المتدخلين في القطاع الصحي، دعا فيها جميع المصحات إلى اقتناء الأدوية والمنتجات الصحية مباشرة من المؤسسات الصيدلانية وبسعر المستشفى (PH)، في خطوة تروم تعزيز الشفافية وضمان سلامة سلسلة توزيع الأدوية بالمغرب.
وأوضح الوزير أن مصالح الوزارة رصدت في الآونة الأخيرة خروقات متعددة تتعلق بتسويق الأدوية والمنتجات الصحية داخل السوق الوطنية، مما استدعى تذكير الفاعلين بالإطار القانوني والتنظيمي المؤطر لتداول هذه المواد، والتأكيد على ضرورة الالتزام الصارم بالمقتضيات الجاري بها العمل.
وشملت الدورية الموجهة إلى المدير العام للمجموعة الصحية الترابية لجهة طنجة–تطوان–الحسيمة، ومديري الوكالتين المغربيتين للأدوية والدم ومشتقاته، ورئيسي المجلسين الوطنيين للأطباء والصيادلة، والمفتش العام للوزارة، تشديداً على احترام المسار القانوني في جميع مراحل بيع وتوزيع الأدوية.
ودعا التهراوي الصيادلة في المؤسسات الصحية العمومية والخاصة إلى تتبع مسار الأدوية من مرحلة التصنيع إلى الصرف، مع الإشارة الدقيقة إلى رقم التشغيلة وتاريخ انتهاء الصلاحية في الفواتير وسندات التسليم، حفاظاً على جودة الدواء وسلامة المرضى، ومنعاً لأي تلاعب أو تزوير قد يهدد الصحة العامة. كما ألزمهم بالاحتفاظ بجميع الوثائق والفواتير المثبتة للعمليات لتيسير المراقبة والتتبع.
وشددت الدورية على الامتثال الفوري لقرارات السحب أو الإرجاع التي تصدرها الإدارة، مع وقف بيع أو توزيع الكميات المعنية فوراً، وإبلاغ الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية (AMMPS) بأي اضطراب في التموين أو نشاط غير اعتيادي في السوق.
كما أكدت الوزارة على ضرورة ضمان توزيع عادل ومنصف للأدوية عبر مختلف جهات المملكة، مع مراعاة التوازن في الإمدادات، مشددة في الوقت نفسه على احترام القوانين المنظمة للمواد السامة واقتصار اقتنائها على المنتجات المسجلة أو المرخصة من مؤسسات معتمدة.
ومنعت الدورية بيع الأدوية لأي جهة غير مرخصة، بما في ذلك الجمعيات أو العيادات أو التجمعات الطبية، كما حظرت تبادل الأدوية بين الصيدليات أو المصحات دون سندات قانونية، إلى جانب منع بيع الأدوية عبر الإنترنت أو شبكات التواصل الاجتماعي.
وفي ختام تعليماته، شدد وزير الصحة على أن المصحات ملزمة باقتناء الأدوية مباشرة من المؤسسات الصيدلانية وبسعر المستشفى، على أن تُفوتر للمرضى بنفس السعر، مع منع صرف أي دواء خارج الإطار العلاجي للمؤسسة، وذلك في إطار ضمان الشفافية وحماية المرضى من أي تجاوزات محتملة.
تعليقات الزوار ( 0 )