قضت المحكمة الإدارية بإدانة شركة أمانديس المفوض لها تدبير الماء والكهرباء بمدينة طنجة، على خلفية واقعة قطع تزويد الماء عن أحد المنازل لساعات، دون إشعار مسبق أو تعليل قانوني، في خرق لالتزاماتها كمستغل لمرفق عمومي حيوي.
ووفق معطيات الملف، اعتبر الحكم الإداري النهائي عدد 702 أن الإقدام على قطع خدمة أساسية دون إشعار يشكل إخلالًا صريحًا بمبدأ استمرارية المرفق العمومي وجودة الخدمات، كما يمس بحقوق المرتفقين المكفولة قانونًا، ليقضي بتعويض لفائدة المدعي قدره 7000 درهم.
ويأتي هذا القرار القضائي في سياق تصاعد شكايات المواطنين المرتبطة بتدبير بعض المرافق العمومية، خاصة ما يتعلق بعمليات القطع المفاجئ أو الإشكالات المرتبطة بالفوترة والخدمات الأساسية، ما يعيد إلى الواجهة نقاش الحكامة والمساءلة في عقود التدبير المفوض.
وفي الوقت الذي اعتبر فيه صاحب الدعوى الحكم رسالة واضحة بضرورة احترام القانون وحقوق المرتفقين، لم تصدر الشركة المعنية، إلى حدود الساعة، أي توضيح رسمي بخصوص حيثيات القضية أو مآلات هذا القرار القضائي.
تعليقات الزوار ( 0 )