في خطوة تروم تأطير الدعم العمومي وتعزيز شروط التنافس السياسي، أعلن مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المجلس الحكومي صادق، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الخميس، على مرسوم جديد يحدد كيفيات مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية.
وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس، أن هذا النص التنظيمي يأتي في سياق تنزيل المقتضيات القانونية المؤطرة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، حيث يحدد بشكل دقيق الحصة الجزافية من الدعم العمومي المخصصة لمختلف الأحزاب، كما يضبط آليات توزيع الشطر الثاني من هذا الدعم، إلى جانب تحديد قيمة التسبيق المالي الذي تستفيد منه الهيئات السياسية قبل انطلاق الاستحقاقات الانتخابية.
وفي بُعد يتجاوز التمويل الكلاسيكي، أبرز المسؤول الحكومي أن المرسوم يحمل توجهاً نوعياً يروم تقوية حضور فئات بعينها داخل الأحزاب السياسية، وعلى رأسها الشباب والنساء، بما يعزز تمثيليتهم داخل المؤسسة التشريعية ويواكب رهانات تجديد النخب السياسية.
كما ينص المرسوم على تحفيزات خاصة لفائدة فئات محددة، تشمل الشباب من الجنسين دون 35 سنة، والمغاربة المقيمين بالخارج، والأشخاص في وضعية إعاقة، إضافة إلى النساء المترشحات في الدوائر المحلية، في إطار مقاربة تروم توسيع قاعدة المشاركة السياسية وضمان قدر أكبر من الإنصاف.
وأكد بايتاس أن مستوى الدعم الموجه لهذه الفئات يكتسي أهمية خاصة، مقارنة مع الدعم المخصص لكل مقعد برلماني على مستوى الدوائر المحلية، في إشارة إلى توجه حكومي يروم إرساء توازن تمثيلي أكثر تنوعاً داخل البرلمان وتعزيز حضور الفئات الأقل تمثيلاً في المشهد السياسي الوطني.
تعليقات الزوار ( 0 )