عبر وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن قلقه من تنامي خطر الأخبار الزائفة، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، محذرا من قابلية الرأي العام للتأثر السريع بالمعلومات غير الدقيقة وتداولها بشكل تلقائي. وجاءت تصريحات وهبي خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، يوم الثلاثاء 09 يونيو 2026، حيث شدد على أن مواجهة هذه الظاهرة تقتضي يقظة قانونية ومهنية ومجتمعية.
وأوضح وزير العدل أن مشروع القانون الجنائي، في صيغته الجديدة، يتضمن نحو ألف مادة، من بينها مقتضيات مرتبطة بالجرائم الإلكترونية ونشر الأخبار الزائفة والتلاعب بالصور وأخذ صور للأشخاص دون إذنهم. وأضاف أن النص القانوني جاهز، غير أن الظرفية الحالية لا تسمح بإحالته على البرلمان، مؤكدا في المقابل أن التشريع الجنائي يتجه نحو تشديد التعامل مع الممارسات التي تمس بحقوق الأفراد وتؤثر على سلامة النقاش العمومي.
ودعا وهبي إلى إعادة النظر في كيفية متابعة الصحافيين في قضايا نشر الأخبار الزائفة، معتبرا أنه لا يمكن الاحتماء بقانون الصحافة عند التورط في ترويج معطيات غير صحيحة. وأكد أن الصحافة مهنة أخلاقية ومقدسة، تفرض على الصحافي التأكد من المعلومة قبل نشرها، كما تفرض على السياسيين والمسؤولين تمكين الصحافة من المعطيات الدقيقة، بما يعزز الحق في المعلومة ويحمي الرأي العام من التضليل.
تعليقات الزوار ( 0 )