دخل قرار الحكومة القاضي بالعودة إلى اعتماد الساعة القانونية للمملكة، المحددة في التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينتش GMT، مرحلة التنفيذ القانوني، عقب نشر المرسوم رقم 2.26.530 في العدد 7521 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 29 يونيو 2026، منهياً بذلك العمل بالتوقيت الإضافي GMT+1 الذي ظل معتمداً منذ سنة 2018.
وينص المرسوم الجديد على أنه عند حلول الساعة الثانية صباحاً من يوم الأحد 20 شتنبر 2026، سيتم تأخير الساعة بستين دقيقة، لتعود المملكة إلى توقيتها القانوني الأصلي. كما يقضي المرسوم بنسخ المرسوم رقم 2.18.855 الصادر في 26 أكتوبر 2018، والذي كان قد أقر إضافة ستين دقيقة إلى التوقيت الرسمي للمغرب.
ويأتي هذا المستجد بعد تأكيد الحكومة، في وقت سابق، أن قرار العودة إلى توقيت غرينتش نهائي، وأنه سيدخل حيز التنفيذ في التاريخ المحدد، بعد استكمال مسطرة النشر في الجريدة الرسمية، بما يضع حداً للنقاش الذي رافق اعتماد الساعة الإضافية طيلة السنوات الماضية.
تعليقات الزوار ( 0 )