صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.26.330، المتعلق بتحديد شروط وكيفيات انتخاب رؤساء الشعب بالمؤسسات الجامعية ومدة انتدابهم والتعويضات المخولة لهم، وذلك في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز حكامة الهياكل البيداغوجية والعلمية داخل الجامعات العمومية.
ويفتح النص باب الترشح أمام الأساتذة الباحثين المرسمين أو الموجودين في وضعية إلحاق، شريطة انتمائهم إلى الشعبة ومزاولتهم العمل بالمؤسسة لمدة لا تقل عن سنتين، مع منع الجمع عند الترشح بين رئاسة الشعبة وعضوية مجلس الجامعة أو مجلس المؤسسة أو اللجنة العلمية. كما يستبعد المستفيدين من إجازة مرض متوسطة أو طويلة الأمد، والأساتذة الصادرة في حقهم عقوبات تأديبية، ما لم تكن قد سُحبت قانوناً من ملفاتهم.
وينتخب رئيس الشعبة بالاقتراع السري الأحادي الاسمي وبالأغلبية، حضورياً أو عن بعد عبر منصة إلكترونية، لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد. وفي حال تعذر إجراء الانتخاب أو شغور المنصب، يتولى رئيس المؤسسة تكليف أستاذ بتدبير الشعبة مؤقتاً إلى حين انتخاب رئيس جديد، فيما تنتهي مهام الرئيس إذا تعرض لعقوبة تأديبية خلال فترة انتدابه.
ويتولى رئيس الشعبة، تحت إشراف رئيس المؤسسة، تنسيق الأنشطة البيداغوجية والعلمية وعمل الأساتذة والأطر الإدارية والتقنية، والإشراف على الامتحانات وتداريب الطلبة، وتتبع صرف ميزانيتي التسيير والاستثمار المخصصتين للشعبة، إلى جانب إعداد مشروع نظامها الداخلي. أما قيمة التعويضات وكيفيات صرفها فستحدد بقرار مشترك بين السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتعليم العالي والمالية.
تعليقات الزوار ( 0 )