أجّلت غرفة التحقيق الثالثة بمحكمة الاستئناف بطنجة، اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2026، جلسة الاستنطاق التفصيلي لعمدة المدينة، منير الليموري، لأسباب صحية، في إطار التحقيق الجاري بشأن شبهات التلاعب بأوراق التصويت خلال الانتخابات التشريعية.
ويأتي هذا التأجيل فيما يوجد الليموري، الذي يشغل أيضاً مهمة الأمين الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة، رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن أصيلة. وبحسب مصادر، شرع قاضي التحقيق، في المقابل، في الاستنطاق التفصيلي لمحاسبه، المتابع بدوره للاشتباه في المشاركة في أفعال مرتبطة بالملف.
وأفادت المعطيات نفسها بأن قاضي التحقيق أنهى الاستنطاق التفصيلي لرئيسي مكتبي التصويت ونائبَيهما، تمهيداً لاستكمال إجراءات التحقيق والتحضير لمواجهة بينهم وبين باقي المتهمين، بهدف تدقيق ملابسات الوقائع وتحديد الأدوار المحتملة لكل طرف.
وتشمل المتابعات في حق المسؤولين عن مكتبي التصويت شبهات التزوير في محرر عمومي والارتشاء وانتهاك عملية الاقتراع بهدف تغيير نتيجتها أو محاولة ذلك. كما تهم المتابعة في حق الليموري ومحاسبه، وفق المعطيات المتوفرة، أفعالاً يُشتبه في ارتباطها بانتهاك عمليات الاقتراع والمشاركة في التزوير، إلى جانب أفعال متعلقة بالرشوة.
وترتبط القضية بالأبحاث التي انطلقت بشأن أوراق تصويت بمدرسة القدس بطنجة، والتي أسفرت، وفق بلاغ سابق للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالمدينة، عن توقيف مشتبه فيهما إضافيين، بعد توقيف خمسة أشخاص في مراحل سابقة من البحث.
وأوضح البلاغ أن أحد المشتبه فيهما يعمل محاسباً بإحدى الشركات، ويُشتبه في مشاركته في وضع علامات على رمز حزب سياسي بأوراق التصويت، بناءً على طلب من مشغله، الذي شملته الأبحاث بدوره.
وبحسب البلاغ ذاته، تناولت التحقيقات وقائع جرت داخل شقة بإحدى الوحدات الفندقية، حيث يُشتبه في إحضار حقيبتين تضمان أوراق تصويت ووضع علامات عليها، قبل نقلها مجدداً. كما امتدت الأبحاث إلى تتبع مسار الحقيبتين وتحديد الأشخاص الذين تولوا نقلهما.
وأشار الوكيل العام للملك إلى أن استرجاع تسجيلات كاميرات المراقبة بالفندق، التي جرى حذفها بشكل متعمد وفق البلاغ، أتاح توثيق وجود عدد من المشتبه فيهم داخل الشقة ومغادرتهم لها، إلى جانب رصد تحركات الشخص المشتبه في إخراج أوراق التصويت وإعادتها إلى مكتب التصويت.
وشملت الأبحاث أيضاً خبرات تقنية على هاتف أحد المشتبه فيهما، كشفت، بحسب النيابة العامة، عن اتصالات أجراها قبل يوم الاقتراع ويومه مع اثنين من الأشخاص المعتقلين احتياطياً في القضية نفسها.
وبناءً على نتائج البحث، تقدمت النيابة العامة بملتمس لإجراء تحقيق إعدادي في مواجهة المعنيين بالأمر، مع التماس الاعتقال الاحتياطي، مؤكدة مواكبتها لإجراءات التحقيق وتقديم الملتمسات اللازمة لتطبيق القانون.
وتظل الوقائع موضوع تحقيق قضائي، ولا يشكل الاعتقال الاحتياطي أو توجيه الاتهام حكماً بالإدانة، مع بقاء جميع المعنيين مستفيدين من قرينة البراءة إلى حين حسم القضاء في المسؤوليات.
تعليقات الزوار ( 0 )