مما لاشك فيه أن بلادنا تعرف تحولات، وإن لم تكن معلنة بشكل رسمي وبوضوح تام، فإننا نستشفها من الشعور العام الذي يسري في مختلف مستويات المجتمع المغربي. وقد تضافرت عوامل اقتصادية واجتماعية وسياسية وحقوقية وثقافية في توليد هذا الشعور.
فعلى المستوى الإقتصادي، لا يختلف اثنان حول الأزمة التي يعاني منها اقتصادنا الوطني، جراء ارتفاع المديونية وتواضع الاستثمارات الداخلية والخارجية نتيجة غياب شروط التشجيع والتحفيز (من بين 12 مركز جهوي للإستثمار، تحدث خطاب العرش الأخير فقط عن مركز واحد أو إثنين نشيطين). وارتباط أهم قطاع، وهو الفلاحة، بالتقلبات المناخية، واتساع الأنشطة الإقتصادية غير المهيكلة، وغيرها من مظاهر الأزمة.
على المستوى الاجتماعي، من جهة، تزداد الفوارق الاجتماعية اتساعا نتيجة تفشي البطالة في أوساط الفئات النشيطة، مع ما يترتب عن ذلك من ارتفاع منسوب الإحتجاجات، وانتشار الجريمة والعنف، وتفشي تعاطي المخدرات، وظهور ميولات نحو التطرف والانتحار، وغيرها من الآفات المقلقة. خاصة بعد انقراض الطبقة المتوسطة واختفاء دورها المعتاد في الحفاظ على التوازنات الضرورية لاستقرار المجتمع.
سياسيا، أضحى المشهد الحزبي ببلادنا أشبه بركح للتمثيل، فعوض التنافس بين البرامج والتصورات، تحول أغلب الفاعلين السياسيين إلى ذوات تتصارع على احتلال المواقع وتقلد المناصب. وقد أفرز هذا المشهد ظاهرة خطيرة تحول فيها الدفاع عن التعددية الحزبية إلى حلبة للسب والقذف والاتهام والتخوين، سواء بين الأحزاب التي أملت الضرورة التاريخية وجودها قبل وبعد الاستقلال، أو الأحزاب الأخرى التي تم تكوينها بطرق مختلفة لأداء وظائف آنية أو مرحلية أو استراتيجية. وقد ساهمت هذه الظاهرة في فتور جو الثقة بين السياسيين أنفسهم، وبينهم وبين المواطنين من جهة، وبينهم وبين الدولة من جهة أخرى.
في الجانب الحقوقي، منذ صدور التقرير الختامي لهيأة الإنصاف والمصالحة سنة 2005، والذي تضمن توصيات اعتبرت في وقتها، أنها شكلت الحد الأدنى الذي تم التوافق عليه مما كانت تطالب به الحركة الحقوقية في المغرب؛ منذئذ لم تطف على السطح نقاشات وتساؤلات من مستوى ما نسمعه اليوم. فالكل يتساءل، اليوم، عن مصير هذه التوصيات ويتخوف من تراجع ضمانات حماية حقوق الإنسان ببلادنا.
ثقافيا، يحاول البعض إلصاق تهمة التقاعس والتواري عن الأنظار للمثقف، ويتحدثون عن استقالته الطوعية من المشهد المجتمعي، والواقع أن التخلي عن الحاجة إلى أدوار المثقف هو نتاج تقلبات الصراع بين السلطة وخصومها. فكل طرف يحاول استقطاب المثقفين بشتى الطرق لتبرير وتسويق رؤيته للمجتمع، داخل لعبة ظرفية لا تتوخى الأفق الاستراتيجي لبناء المجتمع، وإنما همها هو تسجيل مواقف وقتية طارئة مرتبطة بحسابات سياسية ضيقة. وبذلك أُرغِم المثقفُ على تقديم استقالته من عضويته في المجتمع، وبقي حبيس أسوار الجامعات والمكاتب، وفي أحسن الأحوال يؤلف كتبا للبيع أو يدون شذرات على جدران الفضاء الأزرق.
أمام هذه التحولات المقلقة، ما العمل؟
من وجهة نظري الشخصية، نحن أمام واقع ملموس يقتضي تعليق كل الأحكام والتصورات والمواقف التي %D
