بعد خطاب العرش ل 29 يوليوز الذي كان واضحا وصريحا مع السياسيين الفاسدين الذين تنقصهم الروح الوطنية والتفعيل الجيد لمهام التمثيل والتاطير للمواطنين وخدمة قضاياهم والاهتمام بأمرهم.
ياتي خطاب الافتتاح اليوم استكمالا لما قيل في خطاب العرش انطلاقا من كون الملك رئيس للدولة وممثلها الاسمى ورمز وحدودة الامة والساهر على حسن سير المؤسسات الدستورية وكذا صيانة الخيار الديمقراطي كما جاء ذلك في الفصل 42 من الدستور، بالاضافة الى ان جلالة الملك له ان يخاطب الامة والبرلمان، ويتلى خطابه أمام كلا المجلسين، ولا يمكن ان يكون مضمونه موضوع اي نقاش داخلهما حسب الفصل 52 من نفس الدستور. ذلك ان البرلمان يعقد جلساته اثناء دورتين في السنة ويرأس الملك افتتاح الدورة الاولى التي تبتدأ يوم الجمعة الثانية من شهر اكتوبر وتفتتح الدورة الثانية يوم الجمعة الثانية من شهر ابريل حسب الفصل 65.
والخطاب الملكي الذي سيلقى اليوم امام مجلسي البرلمان ومنهما الى الامة بحكم أنه ينقل مباشرة عبر وسائل الاعلام، فان المضمون سيمثل توجيها جديدا وخارطة طريق للعمل التشريعي والاحاطة باهمية المرحلة والواجبات الضرورية للمؤسسة التشريعية والتنبيه لمخاطر العمل للسياسي الفاسد والالحاح على احترام دولة القانون والمؤسسات والاستعداد للمحاسبة التي ستلاحق المخالفين للثوابت الوطني والقوانين الوطنية وحرمة المملكة المغربية.
تعليقات الزوار ( 0 )