عامل الحسيمة يوجه تحذيرا شديد اللجهة لـ”معرقلي” الاستثمار بالاقليم

ترأس فريد شوراق عامل إقليم الحسيمة، صباح يوم الجمعة 5 اكتوبر، اجتماعا بمقر العمالة ضم رؤساء المصالح الخارجية والجماعات الترابية، ورجال السلطة، من اجل تقديم تصور حول الاجراءات التي يجب اتخاذها من ادجل تحسن مناخ الاستثمار بالاقليم، من اجل خلق فرص الشغل ورواج تجاري بالمنطقة.

وقال عامل الاقليم في كلمته ان مصالح العمالة تشتغل على مجموعة من البرامج من اجل احداث اقلاع اقتصادي في الاقليم، عبر تسهيل وتبسيط مساطر الاستثمار، ووضع برامج تهم مختلف القطاعات في الاقليم خصوصا الصيد البحري، والسياحة، والفلاحة، الصناعة التقليدية، والاقتصاد التضامني، والتكوين.

وعلى مستوى الصيد البحري كشف ممثل وزارة الداخلية انه رغم ان هذا القطاع يوفر حوالي 4000 منصب شغل مباشر، الا ان رقم معاملاته لا يتجاوز 200 مليون درهم سنويا، وهو مبلغ ضئيل جدا حسب قوله.

وفي هذا الصدد، اكد على ضرورة الرفع من القوة الانتاجية للقطاع لأكثر من 5 مرات، باعتبار الصيد البحري رافعه للاقتصاد المحلي، وذلك من خلال الاستفادة من الدعم الذي تقدمه الدولة لهذا القطاع.

وعلى المستوى السياحي اكد شوراق ان اقليم الحسيمة له جاذبية وطنية دولية، الا ان حجم المعاملات المالية لم يتطور منذ سنوات، وهو ما يستلزم حسب قوله تأهيل هذا القطاع والرفع من اداءه وتجويد خدماته، مشيرا في هذا الصدد الى ان العمالة تشتغل مع خبراء من اجل تشخيص الوضع، وتحديد الحاجيات وطريقة العمل تحت اشراف وزارة السياحة.

أما على المستوى الصناعي، فأكد عامل الاقليم ان المنطقة الصناعية لايت قمرة تمكنت من جذب بعض المستثمرين، ويجب دعمها لاستقطاب المزيد، مشيرا في هذا الصدد الى العمل الذي قام به الوالي محمد اليعقوبي، من اجل اقناع المستثمرين للاستثمار في المنطقة.

وشدد ذات المسؤول على ان طريقة تدبير المنطقة الصناعية لايت قمرة، لا يشجع المستثمرين على الاستثمار بسبب ارتفاع ثمن الوعاء العقاري والذي يصل الى 350 درهم للمتر المربع، وهو مبلغ مرتفع مقارنة من مناطق صناعية توجد في اقاليم اخرى.

وشن فريد شوراق هجوما لاذعا على شركة “ميد زيد” المكلفة بتهيئة هذه المنطقة، متهما اياها بعرقلة الاستثمار عوض تشجيعه، ومنح لها مهلة من اجل خفض ثمن المتر المربع، واستكمال تجهيز المنطقة، و إلا سيتم فسخ العقد معها ومحاسبتها، ونفس الشيء بالنسبة للحي الصناعي لامزورن، حيث كشف شوراق عن وجود سماسرة قاموا بشراء القطع الارضية في المنطقة بثمن تفضيلي دون ان يقيموا اية مشاريع عليها، وينتظرون الفرصة لبيعها بثمن مرتفع، حيث وجه لهم انذار من اجل تجهيز وثائق استثماراتهم او سيتم نزع هذه القطع الارضية منهم.