أكد سعيد خمري أستاذ القانون العام والعلوم السياسية، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية أن الخطاب الذي القاه الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية العاشرة « يستجيب للحظة التي يعيشها المغرب وللتحولات التي يعرفها المجتمع المغربي ».
وأوضح خمري، للوكالة الرسمية « لاماب »، أنه يمكن قراءة الخطاب الملكي من ثلاثة مداخل أولها يرتبط بالفاعل الحزبي ودوره في التشريع وصنع السياسات العمومية، فيما يهم المدخل الثاني مضمون السياسات العمومية ذات الأولوية . أما المدخل الثالث فيتعلق بالمشروع المهيكل لكل السياسات العمومية لاسيما دات الأولوية.
وعلاقة بالمدخل الأول، أبرز أستاذ القانون العام تأكيد الملك على أهمية الأحزاب في البناء الديمقراطي بالمغرب ودورها في التشريع وصناعة السياسات العمومية سواء تعلق الأمر بالأحزاب المشكلة للحكومة أو بأحزاب المعارضة.
وسجل خمري في هذا الباب دعوة « الملك إلى رفع الدعم العمومي المخصص للأحزاب، بل وتخصيص جزء منه للكفاءات التي تساهم في الدراسات والابتكار والابداع، وهو ما يتطلب من الأحزاب الانفتاح على الكفاءات واشراكها في تجديد الرؤى والاستراتيجيات والبرامج الحزبية وكدا تجويد العملية التشريعية ».
وبخصوص مضمون السياسات العمومية، أوضح خمري أن « الخطاب الملكي ركز على القطاعات الاجتماعية، حيث جدد الملك التأكيد على أهمية قطاعات التربية والتعليم والتكوين وضرورة ربطها بسوق الشغل من أجل المساهمة في حل معضلة التشغيل ».
وأضاف الاستاذ الجامعي أن « الخطاب الملكي أكد أيضا على ضرورة الاهتمام بقطاع الفلاحة والنهوض به لأن تحقيق التنمية الفلاحية بالمستوى المنشود سيساهم لامحالة في الحد من الهجرة القروية ومن خلال تمكين الشباب من فرص الشغل تضمن لهم عيشا كريما بالقرى ».
وعلاقة بالمدخل الثالث المرتبط بالمشروع المهيكل للسياسات العمومية، أوضح خمري أن » الملك أعلن عن تشكيل لجنة ستنكب على وضع المشروع التنموي المنشود الذي ينبغي أن يكون مبنيا على قيم التضامن بين الفئات والمناطق من اجل تحقيق العدالة الاجتماعية والمجلية ».
تعليقات الزوار ( 0 )