في إطار التفعيل التام للفقرة الثانية من الفصل الأول من الدستور، والتي تنص بصريح العبارة على ربط المسؤولية بالمحاسبة، أكد السيد “محمد امهيدية” والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، يوم الخميس 11 مارس 2021، بمقر عمالة المضيق الفنيدق، بمتابعة جميع من يثبت تورطه في عرقلة التعمير بالإقليم، وتجميد ملفات تعميرية لخدمة أجندات شخصية ضيقة، وذلك بعد شكايات بالجملة وانتقادات واسعة لأداء الوكالة الحضرية بتطوان، والحديث عن الاشتباه في ابتزاز واستفزاز مستثمرين يمكنهم تشغيل اليد العاملة والتخفيف من البطالة والاحتقان الاجتماعي.
وشدد الوالي امهيدية على أنه مباشرة بعد الاجتماع المذكور، سيتم اتخاذ قرارات صارمة في حق جميع من يثبت تورطه في التلاعب بمصالح البلاد، واستغلال التعمير سياسيا بما يخدم أجندات لوبيات متحكمة، وذلك بحضور مدير الوكالة الحضرية لتطوان.
وعبر والي الجهة، عن غضبه وسخطه من غياب المسؤولين عن العمل الميداني، واختيارهم التعليمات من المكاتب المكيفة، مؤكدا أن التعليمات الملكية السامية واضحة في مجال خدمة المواطن وفق الجودة المطلوبة، والاهتمام بالفئات الهشة ومحاربة الفقر، وتوفير فرصل الشغل بكرامة، تنزيلا للدستور المغربي.
وحسب مصادر معلومة، فإن البحث الذي أمر به الوالي في جمود ملفات تعميرية، أصبح يهدد مسؤولين كبار في الوكالة الحضرية بالاعفاء من مهامهم، والاستماع إليهم في الموضوع، لتحديد المسؤوليات وربطها بالمحاسبة، قبل إحالة من يثبت تورطه على القضاء للفصل في القضايا المعروضة كمخول وحيد بذلك.
تعليقات الزوار ( 0 )