الرابع عربيا.. المغرب يتجاوز الجزائر في مؤشر سيادة القانون

كشف “مؤشر سيادة القانون” لهذه السنة، والصادر عن “مشروع العدالة العالمي، حلول المغرب في المرتبة الرابعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتقدمه على مستوى مختلف عوامل قياس المؤشر الحقوقي.

واحتل المغرب الرتبة الـ79 من أصل 128 دولة على المستوى العالمي، متفوقا بذلك على الجارة الشرقية التي تراجعت بـ8 مراتب الى المركز83 عالميا، والخامسة عربيا، مسجلة وفق نتائج التقرير السنوي لمؤشر “سيادة القانون” لعام 2020، نقط ضعيفة جدا في مختلف العوامل، والمعايير التي شملها المؤشر العالمي.

ويشار إلى أن مؤشر سیادة القانون لمشروع العدالة العالمیة یوظف البحث الذاتي لقیاس أداء البلدان من خلال 8 عوامل تتمثل في “الضوابط على سلطات الحكومات، انعدام الفساد، مدى انفتاح الحكومة، الحقوق الأساسیة، النظام والأمن، إنفاذ القوانین، العدالة المدنیة والعدالة الجنائیة”، حيث تقدم تصنيف المملكة في مجموعة منها.

ويذكر أن المغرب صنف ضمن المركز الـ46 في العنصر الخاص “بإنفاذ القوانين وتطبيقها”، بعد أن سجل 0.56 نقطة في التصنيف الذي يقيس فاعلية تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من دون أي تأثير خارجي.