تتجه وزارة الداخلية عبر ولاة الجهات وعمال الأقليم والمصالح التابعة لهم إلى “تشديد المراقبة” على ميزانية المجالس الجهوية والمدن ومجالس المقاطعات المنتخبة حديثا لكبح أي نزيف لـ”إهدار المال العام”.
وعلمت جريدة شمال بريس الإلكترونية، أن تعليمات صارمة وجهت للمسؤولين الترابيين تحثهم على التدقيق في طرق صرف ميزانية المجالس المنتخبة ومتابعة الأوراش التنموية والصفقات على أرض الميدان وإنجاز تقارير حولها ومدى احترام معايير تنفيذها.وأكد مصدر موثوق، أن هذه التعليمات تأتي تزامنا مع إعداد ميزانيات الجماعات المحلية والمجالس الجهوية، والهدف منها (التعليمات) رصد الاختلالات والصفقات الموجهة للمشاريع التنموية لتأهيل المدن والقرى.
يذكر أن وزارة الداخلية قامت قبل تنظيم انتخابات الثامن من شتنبر بإيقاف جميع الصفقات وعملية بيع العقارات والممتلكات الجماعية، سواء المتعلقة بطلبات العروض أو عبر التفويتات، حيث أعطت تعليمات للولاة والعمال بمختلف الجهات للتصدي لأي عملية من هذا النوع.
تعليقات الزوار ( 0 )