كشف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن الحكومة تتجه نحو إنهاء العمل بشركات التدبير المفوض، وتعويضها بشركات متعددة الخدمات الجهوية لتوزيع الماء والكهرباء.
وأوضح الوزير، خلال جوابه على أسئلة أعضاء مجلس النواب بالبرلمان أمس الإثنين، أن الهدف من خلق هذه الشركات الجهوية هو خدمة قطاعات الماء الصالح للشرب، والكهرباء والتطهير السائل، وذلك باستعمال إمكانيات مادية ولوجستيكية وبشرية لتسيير هذه القطاعات على أحسن وجه.
وفي هذا الصدد، أكد لفتيت أن الحكومة ستقدم مشروعا قانونيا بهذا الخصوص في القريب العاجل، بعدما أبرز أن أسعار الخدمات تحددها الدولة وليس شركات التدبير المفوض.
تعليقات الزوار ( 0 )