قدم محمد الأعرج البرلماني والوزير الأسبق عن حزب الحركة الشعبية، اليوم الإثنين 15 غشت 2022، طعنه بشكل رسمي أمام المحكمة الدستورية في الانتخابات الجزئية بالحسيمة التي أجريت مؤخراً.
وعلمت شمال بريس أن الأعرج استعان بمحامين ومفوضين قضائيين لرصد “الخروقات” المحتملة التي ارتكبها المرشحون في الإنتخابات المعادة الأخيرة، والتي سيقدمها لقضاة المحكمة الدستورية لاستصدار قرار جديد قد يعيد نتائج الإنتخابات إلى نقطة الصفر للمرة الثانية.
وكانت أحزاب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، قد حسمت المقاعد البرلمانية الأربعة عن دائرة الحسيمة، في الانتخابات الجزئية التي أجريت في 21 يوليوز الماضي.
في حين فقد الأعرج مقعده البرلماني، بعد رصد المحكمة الدستورية تجاوزات شابت حملته في الانتخابات الماضية، تتعلق أساسا بخرق حالة الطوارئ الصحية.
تعليقات الزوار ( 0 )