مصدر أمني.. يُبدّد مزاعم بوبكر الجامعي

لازالت تصريحات بوبكر الجامعي بشأن العفو الملكي عن معتقلي قضايا الإرهاب والتطرف، تثير ردود أفعال رافضة وأحيانًا أخرى مستهجنة، خصوصا بعدما أحيى هذا الأخير النقاش مجددا حول نفس الموضوع، لكن هذه المرة من منطلق الرد والتصويب على حملة الانتقادات الحادة التي طالته في الصحافة الوطنية وفي المواقع التواصلية، والتي ذهبت إلى حد اتهامه بنشر وتعميم أخبار زائفة وتبخيس العفو الملكي.

يُذكر أن بوبكر الجامعي كان قد زعم في تصريح سابق بأن الملك محمد السادس منح العفو الملكي لشخص وصفه “بالانتحاري الاحتياطي” بعد عامين فقط من اعتقاله، وهو الخبر الذي اعتبره مصدر أمني في تصريح قدمه للصحافة بأنه” عاري من الصحة ويندرج في إطار الأخبار الزائفة”، موضحا أي (المصدر الأمني) بأن “الشخص الذي تخلّى عن حزامه الناسف في خضم أحداث 16 ماي 2003 ولاذ بالفرار، في إشارة إلى محمد العمري، لم يحصل نهائيا على العفو الملكي السامي، وإنما لازال يقبع في السجن بسبب إدانته بالعقوبة القصوى المتمثلة في الإعدام”.

وقد أثار هذا التصويب الأمني حفيظة بوبكر الجامعي الذي خرج في تصريح جديد، منشور يوم أمس الاثنين، يدعي فيه بأنه كان يقصد بكلامه عن الانتحاري الاحتياطي “عبد اللطيف مرين”، محملا نفسه وزر “الزيادة في العلم”، بعدما قال أنه تحدث بشكل خاطئ عن الشخص الذي لاذ بالفرار من محيط فندق فرح الذي شكل مسرحا لواحدة من العمليات الإرهابية التي استهدفت مدينة الدار البيضاء في 16 ماي 2003.

مصدر أمني.. يصوب مجددا

وفي تعقيبه على هذا التصريح الجديد الذي أدلى به بوبكر الجامعي، أكد المصدر الأمني “بأن التصويب الذي كان قد أدلى به سابقا كان موجها لتنوير الرأي العام، تكريسا لطبيعة وأدوار الإعلام الأمني، وذلك لتبديد وتصحيح الخبر الزائف المنشور، خصوصا وأن بوبكر الجامعي تحدث وقتها بشكل يحيل على محمد العماري وليس على شخص آخر، لاسيما بعدما قال بالحرف (أكثر من هذا، هل تتذكرون آ الإخوان قضية هذاك le kamikaze de réserve هذاك الانتحاري ديال 2003 اللي مفركعش القنبلة ديالو وهرب .. كنعتاقد كان فالأوطيل .. آه الأوطيل مشات ليا سمية الأوطيل … فشارع الجيش الملكي… أوطيل فرح .. هرب وشدوه هربان فالمدينة…)” .

وأضاف المصدر الأمني ” بأن تصويب بوبكر الجامعي الذي قال فيه بأن المقصود بكلامه عن kamikaze de réserve كان هو عبد اللطيف مرين، وليس محمد العماري، إنما هو إمعان في الالتفاف عن الحقيقة، ويفتقد للمنطق السليم” موضحا بأن ” عبد اللطيف مرين لم يتم توقيفه نهائيا في مسرح الأحداث الإرهابية في سنة 2003، حتى يتم وصفه بالانتحاري الاحتياطي، كما أنه لم يعتقل أصلا في ليلة الأحداث الغاشمة وإنما جاء توقيفه لاحقا في سياق البحث القضائي”.

كما استطرد ذات المصدر تصريحه “حتى مصطلح (الانتحاري الاحتياطي) هو مصطلح غير مستساغ لا عقلا ولا منطقا، على اعتبار أن منفذي العمليات الإرهابية لا يتعاملون بمنطق الرديف أو الاحتياط كما هو معمول به في بعض الرياضات الجماعية. فليس هناك انتحاري يقوم بالتمرين والإحماء ليخلف انتحاري آخر”، مشددا على أن ” أحداث 16 ماي الإرهابية كان فيها 12 انتحاريا منذورا للموت، أحد عشر منهم قاموا بتفجير أحزمتهم الناسفة، بينما شخص واحد هو محمد العماري الذي عدل عن إتمام مشروعه الإرهابي ولاذ بالفرار مخلفا سترته المتفجرة بعين المكان”.

“والحقيقة أننا هنا أمام انتحاري تراجع عن مشروعه الإرهابي وليس أمام انتحاري احتياطي كما ورد على لسان بوبكر الجامعي” يشرح بشكل مسهب المصدر الأمني في تعقيبه على هذا الموضوع.

عبد اللطيف مرين.. موجبات العفو

تعقيبا على تصريحات بوبكر الجامعي بخصوص العفو عن عبد اللطيف مرين، أوضح مصدر مقرب من لجنة العفو بوزارة العدل، فضّل عدم الكشف عن هويته، بأن المعني بالأمر كان مصابا وقتها بمرض Hémophilie الذي تسبب له في تدهور حاد في صحته، مما استدعى نقله في العديد من المرات للمستشفى خارج السجن لتلقي العلاجات الضرورية.

“وأمام هذا الوضع، رفعت لجنة العفو إلى النظر السديد للجناب الشريف، أسماه الله وأعز أمره، مقترحا لتمتيع المعني بالأمر بالعفو الملكي السامي لاعتبارات صحية بالأساس، وهو ما استجاب له جلالة الملك في عيد الفطر لسنة 2005″، يوضح المصدر ذاته، قبل أن يضيف قائلا بأن “عبد اللطيف مرين كان الوحيد من المعتقلين الذين لهم علاقة مباشرة بأحداث 16 ماي، الذي استفاد من العفو وقتها إلى جانب معتقلين آخرين في قضايا أخرى تتعلق بالتطرف كانوا محكومين بعقوبات تتراوح ما بين سنتين وعشر سنوات”.

وبخصوص إعادة اعتقال عبد اللطيف مرين في سنة 2007، يوضح المصدر الأمني بأن عملية توقيفه وتقديمه أمام النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب والتطرف كانت بسبب علاقته المباشرة بأحد انتحاريي حي الفرح، وهو ما استدعى إخضاعه لبحث قضائي وإحالته على القضاء الذي أدانه بثمان سنوات نافذة قضاها كاملة في السجن.

وختم المصدر الأمني تصريحه” بأن نشر أخبار غير صحيحة ومغلوطة حول قضايا الإرهاب يستدعي التصويب والتصحيح من جانب المؤسسة الأمنية، انطلاقا من مهامها الأصيلة التي تمليها عليها مسؤولياتها القانونية، وذلك على اعتبار أن مثل هذه الأخبار الزائفة تمس بالشعور بالأمن لدى المواطنات والمواطنين، وقد تحقّق الفزع والخوف الذي تنشده في الواقع التنظيمات الإرهابية”.