تضبط المديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية «تسونامي» اتفاقيات التعاون والشراكة والتدبير المفوض القادمة من الجماعات الترابية، بمستوياتها الثلاثة، عبر توجيه ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، وحثهم على مزيد من الضبط والانتباه.
وتغرق الجماعات الترابية في آلاف الاتفاقيات، المصادق عليها في دورات استثنائية وعادية، أو المقترحة من أجل الدراسة، دون أن ترى النور، بسبب العيوب الكبيرة في بنيتها القانونية وفي المراجع، والأهداف والغايات، وخصوصا في التزامات الأطراف والتمويل ولجان القيادة والتتبع والتنفيذ والأثر المباشر على المواطنين.
وقالت وزارة الداخلية إن هذا الواقع المتسم بعدم الضبط وعدم وضوح العلاقة التعاقدية بين أطراف الاتفاقيات، ساهم في بروز عدد من المشاكل، خصوصا في ما يتعلق بتنفيذ الالتزامات التي تشكل صلب هذه الاتفاقيات.
وطلبت الداخلية من الولاة والعمال اطلاعها على نسخ من مشاريع اتفاقيات الشراكة والتعاون والتدبير المفوض وغيرها من أشكال التعاقد الأخرى بين الجماعات الترابية وباقي الأطراف الأخرى في القطاعين العمومي والخاص.
ووضعت المديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية بريدا إلكترونيا لهذا الغرض، ملتمسة إطلاعها على نسخ من مشاريع الاتفاقيات التي تصل، أو تتجاوز قيمتها 100 مليون سنتيم، من أجل عرضها على المصالح المختصة من أجل الدراسة والملاحظة والتجويد، مع الحرص على تنفيذها مستقبلا.
ويخضع تحرير وصياغة الاتفاقيات إلى الهواية والتجريب القريب من العبث في عدد من الجماعات الترابية، إذ يتكلف منتخبون، أو موظفون من سلالم دنيا، بهذا العمل، في سرية تامة، وفي تغييب للأقسام القانونية والمحامين والخبراء المتعاقدين على تلك الجماعات.
وتلجأ بعض الجماعات إلى هذا الأسلوب عن جهل بقواعد صياغة الاتفاقيات، إذ يتم اللجوء، في أغلب الأحيان، إلى تقنية قطع-لصق، مع تغيير أسماء الأطراف الجديدة، وبعض التفاصيل الصغيرة، دون الانتباه إلى الفرق بين اتفاقيات الشراكة واتفاقيات التعاون، واتفاقيات الوضع تحت الإشارة، واتفاقية التدبير المباشر والانتداب والتدبير المفوض.
وتنتج الجماعات الترابية آلاف الاتفاقيات سنويا، تعترضها صعوبة التنفيذ، سواء في الشق المتعلق بالالتزامات، أو التمويل، والمتابعة، وتسليم المشاريع والبرامج موضوع الاتفاقيات.
تعليقات الزوار ( 0 )