انطلقت بمحكمة تطوان اطوار محاكمة شبكة خطيرة كانت تنشط في تزوير ملفات الحصول على تأشيرات “شينغن” وتنظيم الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، حيث يجري التدقيق في حيثيات تزوير وثائق ومستندات إدارية ومحررات بنكية وعقود عمل، قبل الإدلاء بها لدى المصالح القنصلية المعنية.
وأفادت مصادر محلية، أن محكمة تطوان باشرت البحث في حيثيات تزوير ملفات من أجل الحصول على تأشيرات السفر إلى الدول الأوروبية، وهو الشيء الذي يتعلق بتنظيم الهجرة غير الشرعية، حيث يقوم الحاصلون على التأشيرات بخرق القانون المحدد لمدة الإقامة وعدم العودة إلى الديار، كما هو الشأن بالنسبة للحاصلين على الفيزا بشكل عادي.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن الأجهزة الامنية بتطوان تتعقب معلومات حول أنشطة مشبوهة لمجموعات بوسائل التواصل الاجتماعي، تحرض على الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر بالتزامن مع احتفالات رأس السنة الميلادية، مع إطلاق شائعات حول تراخي السلطات المكلفة بالحراسة، وسهولة العبور نحو الثغر المحتل.
وأضافت المصادر عينها أن السلطات المغربية استنفرت كافة الأجهزة الأمنية والسلطات المحلية والإقليمية، من أجل تنفيذ تدابير استباقية، تتعلق بإجهاض كل محاولة هجوم على السياج الحدودي الوهمي بباب سبتة المحتلة، فضلا عن رصد تجمعات المهاجرين السريين داخل أدغال الغابات وعلى الطرقات لتفادي التجمعات المنظمة والحذر من عنصر المفاجأة.
ويجري تنسيق بين السلطات المحلية والقوات المساعدة ومصالح الدرك الملكي والامن، لتبادل المعلومات بخصوص ملفات الهجرة السرية وفق السرعة والنجاعة المطلوبتين، والتدخل الاستباقي لمنع أي هجوم، فضلا عن استنفار القوات العمومية بالتزامن مع احتفالات رأس السنة الميلادية، وضمان سلامة وأمن الجميع ومنع الشغب والفوضى والأعمال الخارجة عن القانون.
تعليقات الزوار ( 0 )