باشرت النيابة العامة المختصة، البحث في قضية استغلال ملف المساعدات الاجتماعية في النصب والاحتيال، وذلك على ضوء تمكن عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة العرائش، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم الجمعة الماضي، من إيقاف شخص يبلغ من العمر 29 سنة، من ذوي السوابق القضائية، للاشتباه في تورطه في جرائم النصب والاحتيال على عشرات الضحايا وانتحال صفة ينظمها القانون.
وحسب ما اوردته الأخبار، فإن المشتبه فيه كان يتصل هاتفيا بمجموعة من الضحايا، منتحلا صفة موظف عمومي، للاستيلاء على معطياتهم البنكية، بدعوى تمكينهم من الحصول على تحويلات مالية لمساعدات اجتماعية، وذلك قبل أن يعمد إلى استعمال هذه المعطيات بشكل تدليسي، للقيام بمعاملات تجارية وعمليات شراء مكنته من تحصيل مبالغ مالية مهمة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فقد أسفرت الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية المنجزة عن تحديد هوية المتهم في المرحلة الأولى من التحقيق، قبل النجاح في تحديد مكان وجوده واعتقاله بمدينة جرسيف. كما مكنت عملية الضبط والتفتيش التي تمت بتنسيق مع النيابة العامة المختصة من العثور بحوزته على أربعة هواتف محمولة وست شرائح هاتفية يشتبه في استعمالها في تنفيذ هذه الأفعال الإجرامية.
وتم الاحتفاظ بالموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا الكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى المعني بالأمر، حيث ينتظر تقديمه بعد انتهاء إجراءات الاستماع إليه في محاضر رسمية، ودراستها من قبل وكيل الملك لاتخاذ القرار والمتابعات القضائية المناسبة، طبقا لفصول القانون الجنائي المغربي وشروط المحاكمة العادلة.
تعليقات الزوار ( 0 )