قضت المحكمة الابتدائية بمدينة تطوان، مساء الاثنين 20 ماي الجاري، بالحبس لمدة 10 أشهر نافذة مع غرامة مالية قدرها 5000 درهما، في حق نائب رئيس جماعة تطوان والأستاذ الجامعي أنس اليملاحي.
وقد تمت مؤاخذة اليملاحي بتهمتي النصب والاحتيال، فيما اسقطت المحكمة تهمة استغلال النفوذ.
وكانت ابتدائية تطوان قد حجزت ملف اليملاحي للمداولة، اليوم الإثنين، بعد ثلاثة جلسات، في القضية المعروفة “بالوظيفة مقابل المال”.
وكانت مصادر موثوقة، قد كشفت أن القيادي الاتحادي الشاب أنس اليملاحي، اعترف أمام الضابطة القضائية خلال التحقيق معه في الملف الذي أثار جدلا كبيرا.
وقد قرر قاضي التحقيق بابتدائية تطوان، يوم الجمعة 3 ماي المنصرم، متابعة نائب رئيس جماعة تطوان، أنس اليملاحي، في حالة اعتقال على ذمة قضيتين، وإيداعه سجن الصومال، في الملف الذي أثار جدلا كبيرا والمعروف إعلاميا بملف “30 مليون مقابل التوظيف”.
وكانت المصالح الأمنية قد اعتقلت اليملاحي على خلفية القضية ذاتها على مستوى مطار سلا الرباط، زوال يوم الثلاثاء 30 أبريل الجاري، بعد الشكاية الموضوعة ضده.
تعليقات الزوار ( 0 )