الجمارك المغربية تحقق في تهريب أموال عبر عمليات “استيراد مضللة”

أفادت مصادر مطلعة أن مصالح المراقبة التابعة للإدارة العامة للجمارك فتحت تحقيقا موسعا حول استغلال عمليات “استيراد مضللة” لتهريب أموال إلى الخارج، من خلال الاستعانة بمقاولات صغرى لتبرير استيراد سلع من دول آسيوية، بينها الصين والفلبين، وتحويل مبالغ مهمة إلى حسابات خاصة بمصدرين في هذه الدول، وذلك بناء على فواتير متلاعب في قيمتها الحقيقية.

وبحسب المصادر ذاتها فإن المعطيات الواردة من المديرية العامة للضرائب ومكتب الصرف حول حسابات ومعاملات مقاولات مشبوهة استنفرت خلية اليقظة وتحليل المخاطر لدى الفرقة الوطنية للجمارك، التي وجهت فرق المراقبة الجمركية إلى التدقيق بشأن عمليات استيراد بعينها، جرى أغلبها عبر ميناء الدار البيضاء، مؤكدة أن هذه العمليات حظيت بتأشيرة مصالح الصرف وجرت عبر حسابات بنكية بطريقة اعتيادية بين المغرب ودول آسيوية، مشددة على أن أبرز مؤشر اشتباه حرك المراقبين هو تكرار عمليات استيراد السلع ذاتها داخل نطاق زمني محدد، والتعامل مع المصدّر ذاته في الخارج.

وأكدت المصادر نفسها أن مراقبي الجمارك ضيقوا نطاق التحقيق بالاعتماد على بيانات الضرائب، التي كشفت عن اختلالات في التصريحات برقم المعاملات والأرباح من قبل الشركات المشتبه فيها، موضحة أن التدقيق قي سجلاتها التجارية أظهر حداثة تأسيسها في السوق، وعدم توفرها على رصيد من السنوات يبرر قيامها بالعدد المسجل من عمليات الاستيراد، المرتبطة أساسا بسلع استهلاكية صغيرة الحجم، يصعب على خلايا القيمة الجمركية (Cellule de Valeurs Douanières) تحديد قيمتها الحقيقية.

وتزامنت التحقيقات الجديدة مع تشيد مصالح الإدارة العامة للجمارك تدابير مراقبة المستفيدين من نظام “القبول المؤقت” (admission temporaire)، حيث كثفت عمليات تبادل المعطيات مع إدارات شريكة، أبرزها المديرية العامة للضرائب ومكتب الصرف، حول مجموعة من الحالات المشتبه فيها، وذلك بعد رصد تنامي استغلال مستوردين هذه الإجراءات التحفيزية لتحقيق أرباح مهمة، حيث استوردوا سلعا في إطار هذا النظام قبل أن يعيدوا تسويقها داخل السوق الداخلية دون تصديرها، ما سمح لهم بتحقيق هوامش ربح كبيرة، بالنظر إلى عدم أداء الرسوم الجمركية عليها.

وتواجه مصالح المراقبة الجمركية تحديات أخرى في معالجة ملفات الاستيراد والتصدير، خصوصا ظاهرة تقليص قيمة السلع في الفواتير المصرح بها، إذ عملت على تطوير طرق المراقبة ووضع الآليات اللازمة للحد من تبعات هذه الظاهرة، ما مكنها من استعادة حقوق إضافية بالمليارات، فيما ركزت استراتيجيتها للتدقيق في المعاملات المشتبه فيها على وضع مؤشرات للتقييم بالتنسيق مع القطاعات المعنية، وكذا الفدراليات والجمعيات المهنية، وتطوير التحليلات والدراسات القطاعية التي تؤدي إلى أبحاث ميدانية، وداخل الشركات نفسها، وكذا اللجوء إلى المساعدة الإدارية المتبادلة، المتمثلة في طلب المعلومات من الجمارك الأجنبية.