عززت السلطات المغربية التدابير الأمنية في محيط مدينة الفنيدق ومنطقة بليونش المتاخمة لمدينة سبتة المحتلة، تزامناً مع أول أيام عيد الفطر، وذلك في إطار جهودها المتواصلة للحد من محاولات التسلل التي اعتاد تنفيذها مهاجرون غير نظاميين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، حيث أسفرت هذه الإجراءات الاستباقية عن عدم تسجيل أي محاولة تسلل خلال هذه المناسبة، في مؤشر واضح على نجاح المقاربة الأمنية المعتمدة.
وقد شهدت المنطقة انتشاراً مكثفاً للوحدات الأمنية، مع تعزيز دوريات المراقبة وزيادة عدد نقاط التفتيش على طول الساحل، إلى جانب استخدام تقنيات حديثة تشمل الكاميرات الحرارية والطائرات المسيرة (الدرون).
وأفادت مصادر ميدانية لجريدة شمال بريس بأن هذه التدابير ساهمت بشكل كبير في تقليص وصول المهاجرين غير النظاميين إلى الفنيدق وبليونش، ضمن مقاربة استباقية وضعتها القيادة الجهوية للدرك الملكي بتطوان، بتنسيق وثيق مع السلطات المحلية والأجهزة الأمنية المختصة، وعلى رأسها القوات المسلحة الملكية، الأمن الوطني، القوات المساعدة، ورجال الوقاية المدنية. وقد تم تنفيذ مخطط أمني مشترك ومكثف يشمل محيط الفنيدق وجماعة بليونش والمحاور الطرقية المؤدية إليهما، ما أدى إلى تقويض أي محاولة للاقتراب من السياج الحدودي الفاصل مع سبتة المحتلة.
وعلى عكس السنوات الماضية، حيث كان المهاجرون يستغلون عطلة عيد الفطر لمحاولة التسلل، أظهرت الإجراءات الأمنية الصارمة فعاليتها، مما أدى إلى إحباط كافة المحاولات.
وفي شهادات لمهاجرين غير نظاميين، أوضح أحد المرشحين للهجرة، البالغ من العمر 23 عاماً، أنه حاول الاقتراب من المنطقة الحدودية ليلاً، لكنه فوجئ بالانتشار المكثف للدوريات الأمنية ونقاط التفتيش التي جعلت العبور مستحيلاً. فيما أكد مهاجر آخر (28 سنة) أن التشديد الأمني شمل حتى المسالك الجبلية التي كانت تُستخدم سابقاً للتسلل، ما حال دون تنفيذ أي محاولة اختراق للحدود.
من جهتها، أشادت السلطات المحلية بالتنسيق الفعّال بين مختلف الأجهزة الأمنية، مشيرة إلى أن هذه التدخلات لم تضمن فقط حماية الحدود، بل ساهمت أيضاً في توفير أجواء آمنة خلال عيد الفطر، ما عزّز ثقة الساكنة المحلية في المجهودات الأمنية المبذولة.
وتندرج هذه العملية في إطار الاستراتيجية الوطنية الشاملة للمملكة المغربية في محاربة الهجرة غير النظامية، والتي تقوم على مقاربة متكاملة تمزج بين الردع والوقاية، مع الحرص على احترام حقوق الإنسان والتزامات المغرب الدولية في هذا المجال.
تعليقات الزوار ( 0 )