دعت رئاسة النيابة العامة، في دورية جديدة وجهتها إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، إلى التعامل بحزم مع مختلف المخالفات المرتبطة بعمليات القيد في اللوائح الانتخابية العامة، وذلك في سياق الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة وضمان مرورها في ظروف قانونية سليمة.
وأكدت الدورية أن عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية تعد محطة محورية في تكريس حق المواطنين في المشاركة السياسية، باعتبارها المدخل الأساسي لممارسة حق التصويت، مشددة على ضرورة حماية هذه العملية من كل أشكال التلاعب أو التحايل أو الخروقات التي قد تمس بنزاهتها وشفافيتها.
وشددت رئاسة النيابة العامة على أهمية التطبيق الصارم للمقتضيات القانونية المتعلقة بالجرائم الانتخابية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق كل من يثبت تورطه في أفعال من شأنها التأثير على مصداقية العمليات الانتخابية، بما يساهم في صون سلامة المسار الديمقراطي وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات.
تعليقات الزوار ( 0 )