في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها المشهد الأمني محليًا ودوليًا، تبرز الحاجة الملحة إلى تعزيز القدرات المؤسساتية للمديرية العامة للأمن الوطني. وأمام حجم التحديات المتزايدة، تعالت أصوات العديد من المغاربة مؤخرا مطالبة بالرفع من ميزانية هذا الجهاز الحيوي، تأكيدا على دوره المحوري في حماية الأمن الداخلي وتعزيز حضور المغرب كفاعل موثوق في منظومة الأمن الإقليمي والدولي.
وفي هذا السياق، أكد نشطاء ومواطنون عبر منصات التواصل الاجتماعي أن المؤسسة الأمنية المغربية، بقيادة عبد اللطيف حموشي، لم تعد تقتصر على ضمان الأمن الداخلي، بل تحولت إلى فاعل أساسي في حفظ الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا، إضافة إلى دورها البارز ضمن الدبلوماسية الموازية التي عززت موقع المغرب في الخارطة الدولية.
وأشار متتبعون إلى أن التطور النوعي الذي شهده الأمن المغربي ساهم بشكل ملموس في ترسيخ علاقات استراتيجية مع عدة دول شريكة، وعلى رأسها إسبانيا، التي أصبحت تنظر إلى المغرب كحليف موثوق وسد منيع ضد التهديدات الأمنية، حتى على حساب مصالح مع أطراف أخرى.
وفي هذا الصدد، دعا مواطنون عبر “فيسبوك” إلى تثمين الإنجازات الأمنية غير المسبوقة، التي باتت، حسب تعبيرهم، تستدعي توثيقها في سجلات التاريخ الوطني. وأشادوا بالدور الريادي الذي اضطلع به حموشي في تحديث المؤسسة الأمنية وتطوير بنياتها، مما حولها من نقطة انتقاد إلى مرجع دولي تسعى عدة دول إلى بناء شراكات استراتيجية معه.
ويرى مراقبون أن مضاعفة الأعباء والمهام المنوطة بالمديرية العامة للأمن الوطني يستوجب رفع ميزانيتها بشكل ملموس، بما يتيح خلق مناصب شغل جديدة، وتعزيز القدرات اللوجستيكية والتقنية، وتطوير برامج التكوين المستمر لمواكبة التحديات الأمنية الحديثة.
ويحظى اسم عبد اللطيف حموشي اليوم بسمعة دولية مرموقة، بفضل مسلسل الإصلاحات الهيكلية التي قادها داخل المؤسسة، والتي شملت تقريب الإدارة من المواطن، تطوير شبكات معلوماتية متقدمة، واعتماد آليات تواصل أكثر انفتاحا وشفافية.
ويتطلع المغاربة إلى استمرار هذا المسار الطموح من خلال توفير مزيد من الإمكانيات البشرية والمالية للأمن الوطني، بما يعزز من تموقع المغرب كقوة أمنية موثوقة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
تعليقات الزوار ( 0 )