شهدت مدينة طنجة تطورًا لافتًا في قضية شغلت الرأي العام المحلي، بعد أن تمكنت المصالح الأمنية التابعة لمنطقة بني مكادة، نهاية الأسبوع المنصرم، من توقيف نائب رئيس مقاطعة مغوغة المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، وذلك تنفيذاً لمذكرة بحث صدرت في حقه للاشتباه بتورطه في ملفات نصب وتزوير.
وبحسب مصادر مطلعة، تم نقل المسؤول الجماعي الموقوف إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة، حيث يُخضع حالياً لسلسلة من التحقيقات الأولية تحت إشراف النيابة العامة، في أفق تقديمه أمام وكيل الملك يوم الثلاثاء.
المعطيات المتوفرة تشير إلى أن التحقيقات الجارية قد تتوسع لتشمل أطرافًا أخرى داخل مجلس مقاطعة مغوغة وجماعة طنجة، من بينهم مسؤولون لهم صلة مباشرة بتسيير الشأن المحلي. وترجّح المصادر نفسها أن تكشف التحقيقات عن شبكة مترابطة من الفاعلين، ما قد يسقط المزيد من الأسماء في دائرة المساءلة.
وتواصل الأجهزة الأمنية تحرياتها لكشف جميع الملابسات المحيطة بهذه القضية، في إطار سعيها لتحديد المسؤوليات وترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وفق ما ينص عليه القانون.
تعليقات الزوار ( 0 )