احتضنت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، يومي الجمعة والسبت 3/2 ماي 2025، أشغال الملتقى الوطني الأول لطلبة الدكتوراه في القانون، المنظم من طرف نادي طلبة الدكتوراه، بشراكة مع جامعة عبد المالك السعدي ومجموعة من الفاعلين الأكاديميين والمؤسساتيين، تحت شعار: “أي دور للجامعة في دعم مخطط الرقمنة والاستثمار؟”
وشكل الملتقى فضاءً علمياً لتقاطع الخبرات والتجارب بين طلبة سلك الدكتوراه، وأطر أكاديمية، وممثلين عن مؤسسات دستورية وتنموية، من أبرزهم ممثل عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، ومسؤولون عن مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، إلى جانب أساتذة باحثين من عدة مدن، أبرزها طنجة والعرائش وتطوان.
وقد أكدت الكلمات الافتتاحية، التي شهدها مدرج الندوات بالكلية، على ضرورة الانخراط الاستراتيجي للجامعة المغربية في دعم مشاريع الرقمنة الوطنية، واعتبار الجامعة فاعلاً محورياً في مواكبة التحولات الرقمية والاقتصادية التي يعرفها المغرب، خصوصاً في ضوء تحديات الاستثمار والتحديث الإداري.
وتخلل الملتقى تكريم الدكتور رشاد الميل، النائب السابق لعميد الكلية، اعترافاً بإسهاماته في الحقل الأكاديمي، ودوره البارز في تأطير ومرافقة طلبة الدكتوراه خلال السنوات الأخيرة.
وعلى امتداد يومين من النقاش الأكاديمي الرصين، انكب المشاركون على مناقشة جملة من الإشكاليات القانونية المعاصرة، من بينها: قوانين الأعمال في السياق الرقمي، رقمنة المساطر الإدارية، حماية الملكية الفكرية في البيئة الرقمية، تسوية منازعات الاستثمار إلكترونيًا، وأثر السياسة الجبائية على تشجيع المقاولات الناشئة.
واختُتمت أشغال الملتقى بمجموعة من التوصيات، أبرزها: تعزيز التعاون المؤسسي بين الجامعة ومختلف المتدخلين العموميين، تسريع وتيرة إدماج الرقمنة في مناهج التكوين، وملاءمة برامج البحث العلمي مع متطلبات السوق الرقمي والمجتمع المعرفي.
تعليقات الزوار ( 0 )