أعلن مجلس المنافسة، يومه الخميس 8 ماي 2025، عن فتح تحقيق من تلقاء نفسه بشأن احتمال وجود ممارسات منافية لقواعد المنافسة الحرة في سوق توريد السردين الصناعي، وهو من أبرز القطاعات الحيوية المرتبطة بالأمن الغذائي والاقتصاد البحري الوطني.
وأوضح المجلس، في بلاغ رسمي، أن هذا الإجراء يندرج في إطار صلاحياته الدستورية والقانونية الرامية إلى ضبط آليات السوق وضمان منافسة نزيهة، بما يحمي مصالح المستهلكين والمستثمرين على حد سواء.
وكشف البلاغ أن مصالح التحقيق التابعة للمجلس رصدت مؤشرات قوية وقرائن معتبرة تشير إلى وجود اتفاقات مخالفة لقواعد المنافسة بين مجموعة من الفاعلين في السوق، امتدت على مدى عشرين عامًا، وكان الهدف منها التحكم في الأسعار وتقسيم السوق وتقييد الإنتاج، في تجاوز صارخ لمبادئ السوق الحرة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه التفاهمات شملت تحديد أسعار البيع الأولي للسردين الصناعي بشكل اصطناعي، إضافة إلى تنسيق بين بعض الهيئات بشأن توزيع الحصص والحد من دخول فاعلين جدد للسوق، ما تسبب في تشويه آليات العرض والطلب الطبيعي.
وتنفيذا لمقتضيات القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، قام المقرر العام للمجلس بتبليغ مؤاخذات رسمية إلى 15 هيئة مهنية، تمثل مجهزين بحريين ووحدات صناعية لتحويل وتثمين السمك، إلى جانب فئة من تجار السمك بالجملة المتعاملين في سوق البيع الأول.
وشدد مجلس المنافسة على أن تبليغ هذه المؤاخذات لا يمثل حكمًا مسبقًا، بل يشكل بداية للمسطرة الحضورية التي تضمن للهيئات المعنية حق الدفاع والاستماع إليها قبل صدور القرار النهائي، الذي يبقى من صلاحية المجلس باعتباره هيئة تداولية مستقلة.
وتأتي هذه الخطوة في سياق التزام المجلس بتكريس مبادئ الشفافية وتطهير الأسواق من السلوكات المنافية لقواعد التنافس، في وقت تعرف فيه الأسواق الوطنية ضغطًا متزايدًا على سلاسل الإمداد وأسعار المواد الغذائية الأساسية.
تعليقات الزوار ( 0 )