تواصل ولاية أمن طنجة، منذ عدة أشهر، تنفيذ حملات أمنية مكثفة تستهدف ظاهرة السياقة الاستعراضية، التي باتت تشكل تهديدًا حقيقيًا لسلامة مستعملي الطريق وتثير قلقًا متزايدًا في أوساط الساكنة.
ووفق مصادر مطلعة، فقد أسفرت هذه التدخلات عن توقيف نحو 20 شخصًا، أغلبهم خلال مواكب زفاف، حيث تم ضبطهم وهم يقومون بحركات خطيرة بواسطة سيارات ودراجات نارية في الشوارع العامة. كما تم حجز عشرات المركبات المعدلة التي استُعملت في هذه الممارسات الخطرة، في إطار مقاربة استباقية تنهجها مصالح الأمن تحت إشراف مباشر من والي أمن طنجة.
وقد واجهت العناصر الأمنية، خلال هذه العمليات، تحديات كبيرة ناتجة عن الطابع المفاجئ لهذه السلوكيات، التي لا تقتصر خطورتها على السائقين فحسب، بل تمتد لتشمل المارة ورجال الأمن أنفسهم، في ظل فراغ تشريعي يُضعف الغطاء القانوني أثناء تدخلاتهم الميدانية.
ورغم هذه التحديات، تشير المعطيات إلى تراجع ملحوظ في عدد المخالفات المرتبطة بالسياقة الاستعراضية خلال الأشهر الأخيرة، وهو ما لاقى إشادة واسعة من طرف المواطنين الذين ثمّنوا مجهودات رجال الأمن في الحفاظ على النظام العام وتعزيز الشعور بالأمان.
وفي السياق ذاته، أكدت المصادر ذاتها أن السلطة القضائية تواكب هذه الدينامية الأمنية من خلال تشديد العقوبات على المخالفين، حيث تصل قيمة الغرامات إلى 20 ألف درهم، مع إحالة الموقوفين في بعض الحالات على أنظار النيابة العامة في حالة اعتقال، خصوصًا حينما يُشكل الفعل تهديدًا مباشرًا للأمن العمومي.
كما تشمل الإجراءات المتخذة مراقبة مشددة على الدراجات النارية المعدلة، في وقت شدد فيه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، على أن هذه الحملات ستستمر بوتيرة منتظمة على الصعيد الوطني، في إطار استراتيجية شاملة لمحاصرة الظاهرة وتعزيز هيبة القانون وضمان سلامة المواطنين.
تعليقات الزوار ( 0 )