تحوّل المؤتمر الإقليمي الخامس لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالناظور إلى واجهة مكشوفة لصراع داخلي متأجج، بعدما فجّر الكاتب الأول للحزب، إدريس لشكر، أزمة تنظيمية جديدة اعتُبرت بمثابة “القشة التي قصمت ظهر التنظيم”، في مشهد يعكس تصدع البيت الداخلي وتآكل الثقة بين القيادة وقواعدها.
فعوض أن يشكل المؤتمر محطة لإعادة ترتيب الصفوف وتقييم الأداء التنظيمي، اختار لشكر أن يفجّر المفاجأة بإعلانه ترشيح البرلماني محمد أبركان للانتخابات التشريعية المقبلة، في خطوة أثارت سخط الحاضرين، ووصفت بأنها خرق صارخ للقانون الأساسي للحزب، الذي ينيط مهمة التزكية بلجنة الترشيحات لا بالكاتب الأول.
مصادر حزبية أكدت أن لشكر دخل قاعة “الوحدة” محملًا بما سمي “صكوك البرلمان”، قبل أن يُعلن تنصيب أبركان كاتبا إقليميا، وهي الخطوة التي فُسرت على نطاق واسع بأنها تمهيد لإحكام قبضته على الهياكل التنظيمية، في تجاهل تام لمنطق التعددية الداخلية والتداول الديمقراطي.
هذا القرار أشعل فتيل التوتر، فتحولت القاعة إلى ساحة ملاسنات ومشادات عنيفة، تبادل خلالها المتدخلون الاتهامات والصراخ، في مشهد عكس حجم الاحتقان الذي يعيشه الحزب، وعمق الانقسام بين جناحي القيادة والقاعدة.
ولم تخلُ كلمة لشكر الافتتاحية من الانتقادات، إذ وُصفت بأنها “اجترار لعبارات مستهلكة” لم ترقَ إلى مستوى انتظارات مناضلي الحزب، الذين كانوا يأملون خطابا وحدويا يلامس التحديات الراهنة، لا تكرارا لنهج “الترضيات وتقاسم المواقع”.
قيادي وطني بارز في الحزب قال في تصريح لجريدة “شمال بريس” إن ما وقع في الناظور ليس حدثا معزولا، بل حلقة من أزمة شاملة تعصف بالاتحاد الاشتراكي، مؤكدا أن التنظيم بات على مفترق طرق: إما الإنصات للغاضبين والانخراط في إصلاح شامل يعيد الثقة، أو السير نحو مزيد من التفكك قد يطيح بما تبقى من رصيده الانتخابي.
ومع اقتراب موعد المؤتمر الوطني، ترتفع داخل الحزب نداءات تدعو لمرحلة جديدة تُبنى على أسس تشاركية ومؤسساتية، تعيد الاعتبار للديمقراطية الداخلية، وتُنهي عهد الانفراد بالقرار الذي ميّز تجربة إدريس لشكر في قيادة الاتحاد.


تعليقات الزوار ( 0 )