كشفت مصادر مطلعة أن القوانين الانتخابية الجديدة، التي تمت مناقشتها خلال المجلس الوزاري الأخير، تتضمن عقوبات مشددة غير مسبوقة، تصل إلى الحبس والغرامة المالية، دون إمكانية استبدالها بعقوبات بديلة.
وبحسب المعطيات ذاتها، فإن النصوص الجديدة تُجرّم بشكل صريح أي شكل من أشكال الدعاية أو النشر الانتخابي يوم الاقتراع، سواء كان صادراً عن مرشح أو ناخب عادي، عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة رقمية أخرى، بما في ذلك منشورات “فيسبوك” أو الإعلانات الإلكترونية.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن مقاربة جديدة تهدف إلى تكريس النزاهة والشفافية في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، حيث تؤكد الحكومة أن تطبيق هذه القوانين سيكون صارماً لضمان احترام قواعد المنافسة السياسية النزيهة ومنع أي تأثير غير مشروع على إرادة الناخبين.
تعليقات الزوار ( 0 )