كشف وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، عن شروع الحكومة في إعداد مشروع قانون جديد يروم تنظيم المحتوى الرقمي على الإنترنت، وذلك في ظل تصاعد مظاهر الاستغلال الرقمي التي تطال الأطفال والمسنين، وتحمل في طياتها تهديدات مجتمعية متزايدة.
وجاء إعلان الوزير خلال تفاعله مع سؤال برلماني تناول تنامي ظاهرة استغلال الفئات الضعيفة، خصوصاً الأطفال والمسنين، في إنتاج المحتوى الرقمي، ما أصبح يثير مخاوف حقوقية وأخلاقية عميقة.
وأوضح بنسعيد أن وزارته انخرطت، في إطار مهامها التوعوية، في تنظيم حملات موجهة للأسر بهدف التحسيس بخطورة هذا السلوك، الذي يتعارض مع القيم الاجتماعية ويمس بالصحة النفسية للمستَغلّين في هذا المجال.
وأكد الوزير أن معالجة هذه الإشكالية تتجاوز اختصاصات قطاعه، لكونها قضية ذات أبعاد متعددة، ما يستدعي تضافر جهود مختلف القطاعات الحكومية لوضع ترسانة قانونية وتنظيمية تواكب تطورات المشهد الرقمي.
وأشار إلى أن الأغلبية الحكومية تشتغل حالياً على بلورة مشروع قانون شامل لتقنين المحتوى الرقمي، سيتضمن آليات واضحة لرصد التجاوزات، وتتبع الانتهاكات، إلى جانب اعتماد حملات تحسيسية منتظمة لفائدة جميع فئات المجتمع، وخاصة الشباب والعائلات.
ويُنتظر أن يُسهم هذا المشروع التشريعي في تعزيز حماية الفضاء الرقمي وضمان استخدامه المسؤول، خصوصاً في ظل التحولات العميقة التي يشهدها المجتمع المغربي نتيجة الانتشار الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية.
تعليقات الزوار ( 0 )