أصدرت المحكمة الإدارية بمدينة طنجة حكما ابتدائيا يقضي بإلزام مجلس عمالة طنجة أصيلة بأداء أزيد من 5.4 ملايين درهم (ما يعادل نصف مليار سنتيم)، لفائدة شركة “بويشتات”، وذلك في إطار نزاع يتعلق بصفقة عمومية تخص أشغال تهيئة طريق طنجة المدينة.
وجاء الحكم الصادر علنيا وباسم جلالة الملك، بعد أن قضت المحكمة بأداء مبلغ 4.976.190,16 درهم كمقابل نهائي للأشغال المنجزة، إلى جانب 462.982,14 درهم كتعويض عن فوائد التأخير، مع تحميل المجلس مصاريف الدعوى.
وتعود تفاصيل الملف إلى تنفيذ الشركة المدعية لأشغال الصفقة في الآجال المحددة ووفق المواصفات المنصوص عليها، كما تم توثيق انتهاء الأشغال بمحاضر رسمية للتسليم النهائي.
ورغم استيفاء جميع الشروط القانونية، امتنعت الجهة المفوضة عن أداء مستحقات كشف الحساب النهائي، وكذا عن إرجاع الضمانات المالية، بالرغم من توصلها بوثيقة رفع اليد.
ويطرح هذا النزاع مجددا إشكالية تأخر الجماعات والمؤسسات العمومية في أداء مستحقات المقاولات، وهو ما يؤثر سلبا على مناخ الأعمال وعلى تنفيذ مشاريع البنية التحتية في الآجال المحددة.
تعليقات الزوار ( 0 )