بدأ الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد 12 أكتوبر 2025، العمل رسمياً بالنظام الرقمي الجديد للدخول والخروج الأوروبي (EES)، في خطوة وُصفت بأنها تحول تاريخي نحو رقمنة مراقبة الحدود وتعزيز أمنها، بعد سلسلة من التأجيلات التي استمرت لسنوات.
ويهدف النظام، الذي يُعد أحد أبرز مشاريع التحول الرقمي في منظومة الأمن الأوروبية، إلى تسجيل بيانات المسافرين القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي بشكل آلي، بما في ذلك البيانات البيومترية مثل صور الوجوه وبصمات الأصابع، عوضاً عن الطريقة التقليدية المعتمدة على ختم جوازات السفر يدوياً.
ووفق المفوضية الأوروبية، صُمم نظام EES لتسهيل حركة المسافرين وتسريع عمليات التفتيش عند الحدود مع رفع مستوى المراقبة الأمنية وتتبع تحركات القادمين والمغادرين بدقة. وسيُطلب من مواطني الدول غير الأعضاء في الاتحاد أو منطقة شنغن تسجيل معلوماتهم البيومترية عند أول دخول لهم إلى إحدى الدول المشاركة، وتشمل هذه البيانات الاسم، رقم الجواز، بصمات الأصابع، وصورة الوجه، إضافة إلى تواريخ الدخول والخروج من منطقة شنغن.
وسيجري حفظ هذه البيانات في قاعدة معلومات أوروبية موحدة، ما يتيح تتبع مدة إقامة الزائرين وضمان احترامهم للحد الأقصى المسموح به للإقامة، وهو 90 يوماً في أي فترة 180 يوماً داخل فضاء شنغن.
ويُتوقع أن يتم التطبيق الكامل للنظام بحلول 10 أبريل 2026، على أن يشمل جميع المسافرين من خارج الاتحاد الأوروبي أو دول شنغن (آيسلندا، ليختنشتاين، النرويج، وسويسرا)، باستثناء الحاصلين على تأشيرات طويلة الأمد أو تصاريح إقامة خاصة.
أما إيرلندا وقبرص فستواصلان اعتماد نظام ختم الجوازات التقليدي.
وأكدت المفوضية أن النظام الجديد لا يُلغي التفتيش الأمني البشري عند المعابر الحدودية، لكنه يقلل من الاعتماد على الوثائق الورقية ويحد من محاولات التزوير أو تجاوز فترات الإقامة القانونية.
ويرى خبراء الهجرة والأمن أن إطلاق نظام EES يشكل قفزة نوعية في رقمنة الحدود الأوروبية وجعلها أكثر أماناً وسلاسة، رغم استمرار الجدل حول قضايا الخصوصية وحماية البيانات الشخصية.
تعليقات الزوار ( 0 )