دخل قرار إداري جديد حيّز التنفيذ بمدينة طنجة، يقضي بإعادة تنظيم عمليات المصادقة على الوثائق داخل المقاطعات والملحقات الإدارية، استناداً إلى مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.
القرار، الذي يحمل رقم 18056 والصادر بتاريخ 22 شتنبر 2025 عن والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، تم تعميمه على مختلف المقاطعات والجماعات المحلية، من بينها جماعة اكزناية، ويتضمن جملة من التدابير الرامية إلى ضبط عمليات المصادقة وتقليص الممارسات غير القانونية التي كانت ترافق بعض المعاملات الإدارية.
وبحسب المذكرات الداخلية التي وُجهت إلى رؤساء المصالح، تم منع المصادقة على الالتزامات وعقود العمل الأحادية التي لا تحمل توقيع الطرفين، وذلك انسجاماً مع أحكام قانون الالتزامات والعقود، بعد تسجيل حالات متكررة استغلت فيها بعض شركات المناولة هذه العقود لإجبار العمال على التزامات أحادية الجانب.
كما شمل القرار وقف المصادقة على نسخ الشواهد الدراسية والجامعية وديبلومات التكوين المهني، باستثناء تلك الموجهة للاستعمال خارج المغرب بغرض التصديق وفق نظام “أبوستيل”. وأكدت المذكرات أن كل حالة تزوير يتم ضبطها ستحال على السلطات المختصةلتطبيق المقتضيات الزجرية المنصوص عليها في القانون الجنائي.
ومن بين المستجدات أيضاً، منع المصادقة على عقود الكراء المتعلقة بالعقارات الواقعة خارج النفوذ الترابي للمقاطعة، مع إلزام المعنيين بالأمر بإيداع نسخ من هذه العقود لدى مصالح الحالة المدنية، وإرسال نسخ موازية إلى المصالح الجبائية والضريبية المختصة.
ويُعدّ هذا القرار جزءاً من مسار إداري أوسع يهدف إلى توحيد الإجراءات بين المقاطعات، وضمان الشفافية في المعاملات العقارية والإدارية، وتعزيز الرقابة القانونية على الوثائق التي تشهد إقبالاً متزايداً من المواطنين والمؤسسات.
تعليقات الزوار ( 0 )