كشفت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، اليوم الاثنين أمام مجلسي البرلمان، خلال تقديمها لمشروع قانون المالية لسنة 2026، أن الحكومة تعتزم إطلاق عملية إصلاح وتحديث شاملة لـ90 مستشفى بمختلف جهات المملكة، بكلفة إجمالية تناهز 3,3 مليارات درهم، في إطار تنزيل ورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية.
وأوضحت الوزيرة أن الحكومة ستشرع كذلك في المرحلة الثانية من تأهيل مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، التي تشمل إعادة تأهيل 1.600 مركز صحي إضافي خلال ثلاث سنوات، بكلفة إجمالية تقدر بـ6,9 مليارات درهم، بعدما بلغت المرحلة الأولى مراحلها الأخيرة وتشمل 1.400 مركزاً بكلفة 6,4 مليارات درهم.
وفي السياق نفسه، أبرزت فتاح أن الحكومة تواصل جهودها لسد الخصاص في العرض الصحي الوطني، من خلال تسريع إنجاز المشاريع الكبرى، وعلى رأسها دخول المركزين الاستشفائيين الجامعيين بأكادير والعيون الخدمة خلال السنة الجارية، والتقدم في أشغال بناء وتجهيز المركز الاستشفائي ابن سينا بالرباط استعداداً لافتتاحه المرتقب في مطلع سنة 2026، إضافة إلى مواصلة بناء المراكز الجامعيةبكل من بني ملال وكلميم والرشيدية.
وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية أن ميزانية قطاع الصحة برسم سنة 2026 بلغت حوالي 42,4 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 10 مليارات درهممقارنة بالسنة الماضية، مع إحداث 8.000 منصب مالي جديد لفائدة القطاع، بزيادة 1.500 منصب عن سنة 2025، بهدف تعزيز الموارد البشرية وتحسين جودة الخدمات الصحية عبر مختلف ربوع المملكة.
ويأتي هذا المجهود المالي الضخم، وفق رؤية مندمجة مستلهمة من التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الرامية إلى إصلاح المنظومة الصحية وتعميم الحماية الاجتماعية، بما يضمن عدالة مجالية في الولوج إلى الخدمات الصحية، وجودة عالية في العلاجات، واستدامة التمويل لتأمين الحق في الصحة لجميع المواطنات والمواطنين.
تعليقات الزوار ( 0 )