أصدرت المحكمة الإدارية بطنجة حكماً قضائياً لافتاً يقضي بإدانة الشركة المفوض لها تدبير مواقف السيارات بالمدينة، مع تغريمها مالياً بسبب استغلالها عقاراً مملوكاً على الشياع دون أي سند قانوني. وقضى الحكم بإلزام الشركة بأداء تعويض مالي قدره 200 ألف درهم لفائدة اتحاد الملاك، إلى جانب إفراغ العقار ورفع يدها عنه بشكل فوري.
وتعود تفاصيل الملف إلى شكاية تقدم بها وكيل اتحاد الملاك لإقامة سكنية بشارع محمد الخامس، يؤكد فيها أن الشركة وضعت منذ فاتح يناير 2018 يدها على المدخل الرئيسي للإقامة دون وجود أي عقد أو ترخيص يجيز ذلك، حيث قامت بتثبيت لافتات تحمل اسمها وتركيب جهاز أوتوماتيكي لاستخلاص واجبات الوقوف، فضلاً عن نشر حراس تابعين لها داخل العقار، في ما اعتبرته الساكنة “اعتداءً مادياً” على الملكية الخاصة.
ورغم توجيه اتحاد الملاك عدة إنذارات للشركة قصد وقف الاستغلال وإزالة التجهيزات الموضوعة دون وجه حق، إلا أن الأخيرة واصلت نشاطها، مما تسبب في حرمان السكان من جزء من ملكيتهم وتعطيل استفادتهم من الفضاء المشترك. وبعد دراسة الملف، خلصت المحكمة إلى وجود ضرر ثابت، وعلاقة سببية مباشرة بين تصرفات الشركة والأضرار اللاحقة بالملاك، لتقضي بالتعويض وإفراغ العقار وتحميل الشركة الصائر، مع رفض باقي الطلبات.
ويأتي هذا الحكم في سياق سلسلة من الاحتجاجات التي شهدتها المدينة ضد ممارسات الشركة، خاصة بعد توثيق حالات متعددة تتعلق بعقل السيارات في بعض الأزقة والشوارع، وما أثاره ذلك من استياء لدى السكان ورواد الفضاء العمومية.
تعليقات الزوار ( 0 )