امتحانات تُعلن واللوائح غائبة: ماستر “الزمن الميسر” بكلية الحقوق بتطوان يشعل غضب الموظفين

أعلنت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان عن برنامج الامتحانات الكتابية لولوج سلك الماستر – مسار الزمن الميسر، والمزمع تنظيمها يومي 20 و21 دجنبر 2025، غير أن هذا الإعلان جاء منقوصًا وأثار موجة من الغضب والاحتقان في صفوف المترشحين، بسبب التأخر غير المبرر في نشر لائحة المدعوين لاجتياز الامتحانات.

فإلى حدود صباح يوم الخميس 18 دجنبر 2025، أي قبل أقل من يومين على موعد الاختبارات، لا يزال عشرات المترشحين، خاصة من فئة الموظفين، يجهلون مصير ملفات ترشيحهم، في مشهد يعكس ارتباكًا تنظيميًا واضحًا ويتنافى مع أبسط قواعد التدبير الإداري والتواصل المؤسساتي.

ويُجمع عدد من المعنيين على أن هذا التأخر يربك الاستعدادات الشخصية والمهنية، خصوصًا بالنسبة للموظفين الملزمين بطلب رخص إدارية مسبقة، وحجز وسائل النقل والإقامة بمدينة تطوان، في ظل ما تعرفه الطرق من اضطرابات وصعوبات في التنقل نتيجة التقلبات الجوية التي تعرفها الجهة والمغرب ككل، وهو ما يضعهم أمام وضعية غير عادلة، ويجعل اجتياز الامتحان أشبه بـ“مغامرة غير محسوبة العواقب”.

ويرى متابعون للشأن الجامعي أن هذا التعاطي يضرب في العمق مصداقية تجربة ماستر الزمن الميسر، التي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بهدف ملاءمة التكوين الجامعي مع الإكراهات المهنية، لا مضاعفتها، معتبرين أن غياب البرمجة الدقيقة والإعلان في آجال معقولة يُفرغ هذا المسار من فلسفته الإصلاحية.

كما حذّر عدد من الأساتذة والمهتمين في تصريحات لهم لجريدة شمال بريس من أن استمرار مثل هذه الاختلالات التنظيمية بالكلية قد يسيء إلى صورة الجامعة العمومية، ويُضعف ثقة الأطر والموظفين في برامج التكوين المستمر، في وقت يُفترض فيه أن تكون المؤسسات الجامعية في طليعة احترام الزمن الإداري والشفافية وتكافؤ الفرص.

وفي ظل هذا الوضع، يطالب المترشحون إدارة الكلية بتدارك هذا التأخر بشكل عاجل، ونشر لوائح المدعوين دون مزيد من التسويف، مع اعتماد منهجية تنظيمية أكثر صرامة ووضوحًا مستقبلاً، بما ينسجم مع التوجيهات الوزارية ومع العمل الجبار الذي تبذله رئاسة جامعة عبد المالك السعدي من أجل تنزيل إصلاحات التعليم العالي وضمان نجاح تجربة ماستر الزمن الميسر، وبما يصون في الآن ذاته حق المترشحين في الاستعداد العادل والمتكافئ لاجتياز مباريات الولوج إلى الماستر.

ويذهب عدد من المتتبعين إلى طرح تساؤلات مشروعة حول مدى انسجام عمادة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان مع التوجيهات الصادرة عن رئاسة جامعة عبد المالك السعدي ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، لاسيما تلك المتعلقة بضمان الحكامة الجيدة، واحترام الآجال التنظيمية، وتكريس مبدأ تكافؤ الفرص في ولوج مسالك التكوين.